اقتصادصحيفة البعث

ملامح غير مبشرة..!

حسن النابلسي

ملامح غير سارة ولا مبشرة بدأت تعطي انطباعات غير مشجعة لجهة تعزيز الثقة بالقادم الجديد إلى كفرسوسة..!

بدأت إرهاصات هذه الملامح حقيقة بقرار رئيس الحكومة حسين عرنوس – عندما كان مكلفاً – والقاضي بإلزام كل سوري مغترب بتصريف مبلغ يعادل 100 دولار أمريكي لدى وصوله الأراضي السورية.. وبعد تشكيله للحكومة سرعان ما توالت أزمتا البنزين والخبز، يضاف إليهما الحرائق غير المسبوقة في الساحل السوري، والتي تنم عن التقصير الواضح للجهات المعنية بهذا الشأن!

للأسف.. وبدلاً من الاقتصار على المطالب التقليدية التي تولدت عشية ترقب الشارع للحكومة الجديدة من ضبط الأسعار واستقرار سعر الصرف وتفعيل الإنتاج، أضحى هناك أزمات  أخرى – كـ”أزمتي البنزين والخبز” سالفتي الذكر – كنا نتوقع أنها باتت من المنسيات، ولتزداد الهواجس باحتمالية أن يكون المواطن السوري على موعد متجدد مع غيرها..!

نعتقد أن منشأ هذه الأزمات يكمن بسوء الإدارة من جهة، وبما ينتاب بعض مفاصل المجتمع والحكومة من أزمة أخلاق من جهة ثانية، فمواردنا بلا شك قليلة، إلا أنه يمكن إدارتها بشكل أفضل وعادل، وبما يخفف الضغط على المواطن، الذي يرزخ تحت ضغوط لم تعد تطاق ولا بأي شكل من الأشكال..!

لقد وصل الأمر لدرجة أن لسان حال المواطن السوري بات يقول: “حلوا مشكلتي الخبز والكهرباء ونحن بألف خير”.. بمشهد يوحي بأنه يحاول التسامي على الجراح وتجاهل لارتفاع الأسعار وتداعياتها الثقيلة على الوضع المعيشي..!.

اللافت أن السواد الأعظم من الفريق الاقتصادي والخدمي ليس بمنأى عن المشهد العام، فهم إما وزراء من الحكومة السابقة، أو مدراء عامون أو مركزيون ترقوا إلى مرتبة وزير في التشكيل الحكومي الأخير، وبالتالي هم على دراية بكل التفاصيل والحيثيات، كما أن أغلبهم من ذوي الكفاء.. وهنا نتساءل هل المشكلة لدينا هي مشكلة أفكار.. أم أنها بالفعل لا يمكن حلها أبداً..؟

إذا ما حاولنا الإجابة على هذا التساؤل العريض، نعتقد ومن خلال متابعتنا المتواضعة لمجريات العمل الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والموارد المتاحة، أن المشكلة هي مشكلة أفكار ومبادرات.. فإذا ما تم الاشتغال بالفعل على تحقيق عدالة التقنين الكهربائي فقط، فإن ذلك كفيل بالتخفيف عن المواطن، فما بالكم في حال وأد أزمات الخبز والمحروقات من خلال عدالة التوزيع، مع الإشارة هنا إلى أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالمفاصل الحكومية المسؤولة عن انسياب المواد والسلع والخدمات إلى المواطن، فهي أُس المشكلة..!

hasanla@yahoo.com