ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يضع الفلاح أمام خيارين.. كلاهما مر!!

دمشق- ميس خليل

تشهد أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفاعاً حاداً وجنونياً، سواء كان إنتاجها محلياً أو مستورداً، بما يتراوح بين 3- 5 أضعاف عن سعرها في الموسم الماضي، ما يشكّل معاناة حقيقية للفلاح في ظل عدم ضمان بيع إنتاجه بسعر يعوّض سعر التكلفة.

غير مسبوق

ومن خلال رصدنا لأسعار بعض مستلزمات الإنتاج، بيّن الصيدلاني الزراعي المهندس محمد عيسى أن سعر لفة النايلون للبيوت المحمية ارتفع من 130 ألف ليرة في الموسم السابق إلى 425000 ليرة حالياً، وارتفع سعر السماد الأساسي قبل الزراعة من 425 ليرة للكيلو غرام الواحد إلى 2000 ليرة، وازداد سعر أرخص نوع بذور بندورة 1000 بذرة من 26 ألف ليرة إلى 115000 (أنواع أخرى ارتفعت من 70 ألف ليرة وأصبحت 260 ألفاً).

أما أسعار السماد سريع الذوبان فقد أوضح عيسى أن سعر الكيلو ارتفع  من 1000 ليرة في العام الماضي إلى 4000 ليرة حالياً، وحتى السماد العضوي (مخلفات أبقار) كان يباع بـ300 ليرة أصبح يباع الآن بـ1000 ليرة، علماً أن الأدوية الزراعية ارتفعت إلى خمسة أضعاف كأدوية العفن وتعقيم التربة والسموم بأنواعها.

ويعتبر المهندس عيسى أن ما يزيد الطين بلّة عدم توفر الأسمدة في المصارف الزراعية، مع ملاحظة وجودها لدى التّجار في القطاع الخاص ولكن بأسعار مضاعفة عن سعر المصرف، وتوقف الشركات الزراعية عن البيع ديناً والاستمرار بالبيع نقداً، وكل ذلك في ظل الصمت الحكومي وترك الأسواق تضبط إيقاعها على مزاج كبار التّجار دون حسب أو رقيب، مشيراً إلى أنه وبعد كل المعاناة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يبقى المزارع أيضاً تحت رحمة ظروف الطقس من رياح وصقيع وسيول وجفاف وبرد دون وجود جهة تعطي تعويضاً عادلاً عن الخسارة، إضافة إلى عدم ضمان الفلاح بيع إنتاجه بسعر يتناسب مع الكلفة الباهظة وتحكم تجار سوق الهال وتجار التجزئة بالسعر.

مدير الاقتصاد لا يرد !

حاولنا مراراً وتكرراً الاتصال مع مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب للاستفسار عن كيفية تحديد أسعار الأدوية الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لكننا لم نفلح في لقائه كونه لم يرد على اتصالاتنا، مما دفعنا للتوجّه إلى مدير الوقاية في وزارة الزراعة فهر المشرف الذي أوضح أن المبيدات المستوردة تسعّر من قبل لجنة تسعير المبيدات الزراعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أما مبيدات الإنتاج المحلي فتسعّر وفق تكاليف الإنتاج في المعامل، والتسعير يتمّ عن طريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، منوهاً بأنه يجري حالياً إعداد آلية للتسعير بين وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية، وبالتالي فإنه عندما يتمّ إصدار نشرة سعرية، يصبح بعدها وفقاً لارتفاع أو انخفاض الأسعار إصدار نشرة سعرية معدلة وتكون حينها مرضية للمزارعين وعدم تركهم رهينة لمزاج التجار والتحكم بالأسواق والأسعار.

واقع صعب

أمام هذا الواقع من الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات الإنتاج، يصبح المزارع أمام خيارات صعبة وقاسية، فإما أن يصرف كل مدخراته لزراعة أرضه، أو يتجه لترك الأرض أو الزراعة بأقل تكلفة عن طريق تخفيض التكلفة بعدة طرق، لعلّ أبرزها إضافة السماد العضوي بحدّه الأدنى أو إلغائه، والاستغناء عن التعقيم الشمسي، والاستغناء عن التسميد الأساسي قبل الزراعة، وزراعة أرخص أنواع البذور التي ستعطي إنتاجاً قليلاً، وشراء مبيدات رخيصة قليلة الفعالية. فهل تنظر وزارة الزراعة والجهات المعنية بمعاناة الفلاح وتجد الحلول المناسبة له، وتعمل على تحديد أسعار مستلزمات الإنتاج بنشرة رسمية أسوة بالأدوية البشرية وتمنحه القروض بصورة ميسّرة ودون إجراءات معقدة؟.