تخفيض تصنيف تركيا بسبب أزمة محتملة في ميزان المدفوعات

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا إلى «B2» من «B1»، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وقالت الوكالة في بيان «مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات». وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170 %، إلى 6.31 مليار دولار في آب، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب، وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت الوكالة إن احتياطيات تركيا تتجه نحو الهبوط منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020. وأبقت «موديز» على النظرة المستقبلية للبلاد عند «سلبية»، وعزت ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات والاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق البحر المتوسط.