مجلة البعث الأسبوعية

مع تعثر تشكيل اللجنة التنفيذية… هل خلت الرياضة الحلبية من الخبرات والكفاءات..؟

“البعث الأسبوعية” ــ محمود جنيد

في وقت أكد لنا رئيس مكتب الشباب الفرعي في حلب، عبد المنعم رياض، حرص القيادة على انتقاء التوليفة الأفضل لقيادة الرياضة الحلبية من سدة اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي المقبلة على تغييرات (تأخرت!!) في قوامها، وتشديده على أن الأولوية حالياً لدعم ومؤازرة فريق رجال الحرية، ممثل حلب في الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهل للممتاز، جاءتنا كإعلام “تلطيشات” بالتقاعس والتقصير، منسحبة على المعنيين من أصحاب القرار، أشدها حملتها إحدى الرسائل (نحتفظ بها) بصيغة التساؤل: هل يجوز مخالفة تعليمات القيادة، وتجاوز نتائج “الاستئناس” المتعلق بالتصويت لانتخاب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة الانتخابية العاشرة على مستوى فروع الاتحاد الرياضي في المحافظات؟ كون التفكير حالياً، وحسب الأسماء المسربة “لغاية في نفس يعقوب”، بتعيين شخص مخالف تنظيمياً في منصب رئاسة اللجنة التنفيذية في حلب من خارج دائرة الأسماء التي رشحت نفسها، وفازت حسب تسلسل الأصوات، وبالوقت نفسه كان ممن أتموا دورتين انتخابيتين بمنصب عضو في التنفيذية الحلبية، إضافة إلى أنه يشغل حالياً – وهذا أمر آخر خارج صلب المخالفة – مهمة عضو في أحد اتحادات الألعاب المهمة جداً، والذي يقتضي عمله فيه تواجده خارج حلب ضمن مهام عمل وبعثات داخلية وخارجية، ملحقاً سؤاله الساخن بآخر ناري: هل سيقبل رئيس الاتحاد الرياضي فراس معلا بهذه المخالفة الواضحة و”يمرقها”؟! وأردف صاحب الرسالة، وهو من الشخصيات الرياضية المهمة في حلب: هل من المعقول أنه لا يوجد أحد يقول كلمة حق ويقف في وجه المخالف؟

 

مراجعة وحقائق

وبدورنا عدنا لمراجعة القرار رقم 1585 المتضمن التعليمات الانتخابية (شروط الترشح)، وتبين لنا وجود بند يمنع قبول طلبات الترشيح لمن أمضى دورتين متتاليتين أو أكثر في المهمة الواحدة، على مستوى إدارات الأندية واللجان التنفيذية، وبند آخر يقول بأن المراكز القيادية على اختلافها تشغل، وفقاً للأعداد المطلوبة فقط من بين المرشحين حسب تسلسل الأصوات التي حصلوا عليها ويستثنى من ذلك اللجان الفنية الفرعية.

ونقول بأن التسريبات لأسماء التشكيل الجديد للتنفيذية التي تقوم على قاعدة بيانات متغيرة حسب مبدأ “بين الطلقة والطلقة تتغير الخلقة”، ولدينا معلومات مؤكدة عن التوافق عليها والتشاور بين أعضائها المقترحين على قبول العمل، وأكثر من ذلك توزيع المهام والمكاتب فيما بينهم، وسط إشاعات صارخة (غير لائقة ولا نتبناها بأي شكل من الأشكال) تحدثت عن ثمن الكرسي والمصالح المتلاقية ضمن الدائرة المغلقة التي يحرص البعض على بقاء شخوصها جاثمة على قلب الرياضة الحلبية، ومنهم – حسب بعض المصادر – “متنفذ” سيحافظ دون غيره على منصبه في التنفيذية.

 

قبل وقوع المحظور!

ما نخشاه، ونحن نتحدث عن مرحلة تصحيح المسار ومحاربة الفساد، ونحاول لفت النظر للتدقيق في الأمر، هو اتهام أصحاب العلاقة المباشرة بالتناقض وازدواجية المعايير بين الحرص المستميت سابقاً على تنفيذ التعليمات الانتخابية خلال معمعة انتخابات الدورة العاشرة التي أفرزت تشكيلات لم تلب الطموحات، بدليل حرص المكتب التنفيذي على إعمال التغيير الذي بدأ بإدارة نادي الاتحاد، وسينسحب على اللجنة التنفيذية في حلب، ولاحقاً إدارة نادي الحرية بانتظار نهاية موسم كرة الأولى، وبين مخالفتها من الجهة الحريصة ذاتها بتطبيق التشكيل الجديد للتنفيذية، مع إصرار مواز – كما يرى البعض – على تدوير الزوايا وعدم الخروج من المربع الضيق في الخيارات المنظورة، وإقصاء أصحاب الكفاءة الحقيقيين الذين تتوفر فيهم مقومات الشخصية القيادية والتجربة السابقة الناجحة، إضافة للقيم والمبادئ التي لا تتوافق مع توجهات ومصالح البعض المهيمن، المتناقض بين قول معسول مغرق بالشعارات، وفعل مخالف للمصلحة العامة التي يتشدق بها البعض ويجد مع مستشاريه الحلول لتنفيذ مآربه تحت مظلتها.

 

هل من إجابة؟

ويأتي دورنا في التساؤل: لماذا كل هذا التأخير في إعلان التشكيل الجديد للجنة التنفيذية في حلب؟ وهل خلت حلب من الرياضيين والكفاءات المناسبة لمثل هذه المناصب، لنعطي الفرصة للتأويلات والإشاعات التي تراهن وتؤكد – من وجهة نظرها – على أن هناك من يريد إحكام هيمنته وقبضته على رياضة حلب بإطلاق أذرعه في مختلف مفاصل العمل لضمان الولاء للمصلحة، وبمن جثم مدة طويلة من الزمن على الكرسي. ونضيف: هل سيقع فأس التضارب في الرؤى والخيارات في رأس الرياضة الحلبية المتهالكة من جديد؟ والسؤال الأخير: لماذا تزهد بعض الكفاءات بالعمل وتتهرب من المسوؤلية؟ الجواب قاله لنا أحدهم: أريد من الشرفاء أن يقفوا معي، لكنني أعدت التفكير مرة أخرى بمغبة الموافقة على تقلد أحد المناصب القيادية في الرياضة الحلبية، مردفاً فوجدت بأن هذا الزمن ليس زمن شرفاء الرياضة بل الوصوليين والمنتفعين خانصة وأن الفساد مطبق ومتشعب!

أما الفئة الأخرى من الرجال اللائقين للعمل فهناك “فيتو” كبير مرفوع بوجههم، فهل تتغير هذه الصورة لتعود الرياضة عامة والحلبية خاصة لفطرتها ولرجالها؟ أم أن موجة أصحاب المصالح الشخصية ستبقى أعلى من الجميع؟

أخيراً.. ونحن نختم موضوعنا الذي قد يتزامن نشره مع صدور قرار تشكيل اللجنة التنفيذية في حلب، أو قد يسبقه القرار، لا بد لنا من الإشارة لجهود رئيس مكتب الشباب الفرعي في حلب وانفتاحه الملفت على الإعلام وتعاونه وشفافيته، كذلك رغبته بتنقية أجواء الرياضة الحلبية، فهل سيتمكن من ذلك؟

هذا ما نتمناه، ويطمح إليه رياضيو حلب، ونؤكد بأن الأكفياء موجودون “فإن خليت خربت”، لكن يجب البحث عنهم خارج المربع الضيق والاستشارات التي قد تكون غير نزيهة.