بنزين طرطوس.. ازدحام “عارم” والمحطات الخاصة “خدمات” غير مرضية!

تصاعد تدريجي تشهده أزمة البنزين في محافظة طرطوس دون أفق واضح للحلّ، وخاصة مع تخفيض مدة التعبئة لأربعة أيام، وتخفيض كمية التعبئة الواحدة من 40 إلى 30 ليتراً في كل فترة انتظار، ما يعني بحسب متابعين كثُر زيادة عدد مرات الوقوف لتعبئة البنزين بمعدل الربع، علماً أن جميع كازيات المدينة تأخذ المخصّصات نفسها، ولم تتغيّر، لكن الفارق أن القرار الجديد يتطلّب الوقوف مرات أكثر للحصول على المخصّصات الشهرية لكل سيارة، ما يعني مفاقمة أزمة الدور والانتظار!. حيث تشهد كازية الدولة على سبيل المثال ازدحاماً غير مسبوق، وهي المرة الأولى التي يصل فيه الدور إلى مشفى الباسل 2كم!!

أحوال الناس
كثيرة هي القصص التي سمعناها من المواطنين عن انتظار ونوم في السيارات لعدم الحصول على مخصّصات البنزين، والغريب أن المادة متوفرة في السوق السوداء بالنسبة للباحثين والمضطرين لها، ويمكن أن تتواجد على أوتوستراد حمص- طرطوس ضمن غالونات، لكن بأسعار خيالية وصل سعر ليتر البنزين إلى 1000 ليرة سورية وأحياناً أكثر من ذلك، ما يجعل المستفيدين من أزمة البنزين مرتاحين لكل تأخير في الحل والمعالجة.
في المقابل هناك أسئلة كثيرة تدور حول بعض الكازيات لجهة التلاعب بعداد البنزين وعدم حصول المواطن على حصته كاملة، وعدم نظافة الوقود المعبأ، وشراء حصص ومخصّصات السيارات المتوقفة، كما وتتزايد الشكاوى من نقص كمية التعبئة ورداءة المادة في بعض الأحيان.

الآلية الجديدة
بيان عثمان عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة طرطوس، أوضح أن الآلية الجديدة لتعبئة البنزين تتعلق بالمركز، وربما يكون منطق التعامل الحالي مع الأزمة على سبيل المثال أن 1000 ليتر من مادة البنزين إذا تمّ توزيعها لـ 100 سيارة أفضل من توزيعها لـ 50 سيارة، وبالتالي تخديم أكبر عدد ممكن من السيارات في ظل نقص المادة أو قلّتها، لكن المؤسف هو التعاطي السلبي مع الأزمة وقيام البعض ببيع المخصّصات والمتاجرة بها.

وعن آلية تزويد المحطات بالوقود والتعامل معها، أكد عثمان أن كل الكازيات تأخذ وفق دورها ضمن معايير وأسس واضحة، فالكازيات التي لها مصداقية في العمل وتخدم الناس بشكل جيد، كان نصيبها من الطلبات أكثر من غيرها، نتيجة معيار الثقة،  كما أنه يتم العمل وفقاً لخطة التوزيع وعدد الطلبات، ووفق ما ترتضيه المهنية والواجب.

العمل مستمر
وحول بيع المادة وتوفرها في السوق السوداء، علق عثمان أن العمل مستمر لضبط كل الحالات، وهناك عقوبات جزائية، لكن السؤال كيف نستطيع ضبط هذه الحالات التي ربما تكون في كثير منها نتيجة ظروف الناس الاقتصادية، إذ يقومون ببيع مخصصاتهم على الطرقات، وفي الوقت نفسه الأكثر خطورة قيام بعض أصحاب الكازيات بسحب بعض البطاقات، وتخريجها عبر كميات، ثم طرحها في السوق السوداء، وهو ما يتطلّب العقوبة الشديدة، وهناك أمور ضُبطت وتمّت مخالفتها، وهناك متابعة من المحافظ بشكل يومي لهذا الأمر وعدم التهاون فيه إطلاقاً. وختم عثمان بالقول: للأسف نحن اليوم نتحدث بالنتائج ولا نتعامل مع الأسباب، فحلّ المشكلة شأن مركزي، لكن من جهتنا قمنا بتجزئة الطلبات، فبدلاً من تخديم عشر محطات مثلاً نقوم بتخديم عشرين محطة في الوقت نفسه، لحين الانفراج وانتهاء الأزمة.

وفق الأرقام
بتقديرنا أن هناك الكثير مما يمكن للجهات المحلية أن تقوم به للتخفيف من حدّة الأزمة، مثل توزيع البنزين وفق أرقام السيارات المفردة والمزدوجة، وتخصيص محطات للسيارات العامة وأخرى للسيارات الخاصة وبعضها للدراجات والبيك آبات.. وغيرها، وهذا ما لم تقم به مع الأسف.. فلماذا؟!

محمد محمود