المواقف المأجورة بحماة.. اعتراضات تبحث في ضرورة الخطوة

أثارت قضية المواقف المأجورة للسيارات والآليات ضمن الشوارع الرئيسية والساحات العامة لمدينة حماة جدلاً واسعاً بين المواطنين، إذ انقسم المواطنون بين مؤيّد ومعارض لهذا المشروع، فمنهم من رأى أن هذه الخطوة ضرورية، وظاهرة حضارية ومهمّة، في ظل الازدحام والفوضى السائدة في شوارع المدينة، نتيجة تزايد أعداد السكان والسيارات، وخصوصاً بعد تزايد عدد الحوادث الناجمة عن عدم التنظيم وغياب الدلالات والشارات واللوحات، وآخرون عدّ ذلك المشروع وسيلة للاستيلاء على أموال الناس وأن هذه الخطوة ليست ضرورية.

عقد جديد
وفي استطلاع “البعث” لآراء المواطنين بعمل الشركة الجديدة التي حظيت بعقد جديد، وهي “ألمى باركينغ”، قيمته 367 مليون ليرة سورية لمدة ثلاث سنوات، أكد عدد من مالكي السيارات العامة والخاصة عدم رضاهم عن الطريقة التي بدأت الشركة بها عملها، إذ عمدت إلى تنظيم مخالفات بمبالغ مادية كبيرة لأصحاب السيارات المخالفة للمواقف المأجورة، كما توسّعت في شوارع وساحات جديدة لم تكن موجودة في العقد السابق، حتى وصل الأمر بها الى ملاحقة السيارات الخاصة أمام منازل مالكيها، وإلى حدّ وضع “كلبشات” على دواليب السيارات المخالفة لمنعها من التحرك حتى تدفع ثمن الموقف المأجور.

ولم يقتصر تذمّر المواطنين وأصحاب السيارات على ذلك فقط، إنما تعداه إلى أمور أخرى تتعلق بموظفي الشركة المستثمرة للمواقف المأجورة، مثل تعامل بعضهم الفظ وغير اللائق مع أصحاب السيارات، وعدم اتباع البعض للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من كمامات ومعقمات، كما لوحظ وجود موظفين دون السن القانوني يصعب التعامل معهم!.

تنظيم المواقف
رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار أشار إلى أن المجلس وقع عقداً مع المستثمر الجديد مدته ثلاث سنوات لتنظيم المواقف المأجورة، وهذا العقد يؤمّن دخلاً مادياً للمجلس أفضل من العقد السابق، مبيناً أن شروط العقد بين الطرفين كانت واضحة وصريحة، وقال: نحن نقوم بالتأكد من التزام الشركة ببنود العقد، وخاصة لجهة الالتزام بعدد المواقف والبالغة بحدود 1400 موقف متوزعة على 26 شارعاً، علماً أنه يحق للإدارة تعديل أو تغيير أو زيادة أو تنقيص عدد المواقف في حال وجود ضرورة أو حاجة ناتجة عن إجراء تعديلات مرورية في المواقع المقترحة، بحيث تقوم الإدارة بتعويض المستثمر بعدد المواقف نفسها التي تمّ تنقيصها.
وبيّن الطيار أنه حدثت بعض الإشكالات في الفترة الأولى لعمل الشركة المستثمرة للمواقف المأجورة، ولكن تمّ حلها بشكل مناسب ضمن الشروط المنصوص عليها في العقد الموقع بين الطرفين، وأضاف: نحن جاهزون للتعامل مع أية شكوى من قبل المواطنين حول عمل وأداء الشركة المستثمرة.

فرص عمل
من جهته قال مستثمر المواقف المأجورة في حماة غسان خليف: إن هذه الخطوة من شأنها توفير فرص عمل لعشرات الشبان والفتيات في ظل الظروف المعيشية الصعبة، إضافة إلى توفيرها إيرادات مالية جيدة لمجلس مدينة حماة من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن، مؤكداً أنه تمّ مؤخراً إلغاء المواقف المأجورة ضمن الأحياء الشعبية، وتقديم طلب إلى مجلس البلدية لإلغاء مواقف الأماكن السكنية، وتمّ بالفعل إلغاء أكثر من موقع، مثل الموقع أمام استديو مغمومة وجامع المحبة، والشوارع الفرعية كالقوتلي والداخلية مثل الأرض الخضراء في الشريعة حتى مبنى نقابة المحامين.

وأضاف: يبلغ عدد العاملين والعاملات في الشركة ما بين 60 إلى 70 موظفاً وهم متبدلون، وفي بعض الأيام يصل العدد إلى المئة من خلال إبرام عقود موسمية لمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي موظف في الشركة تحت سن الـ 18 عاماً، وهناك التزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها الفريق الحكومي فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، حيث تمّ توزيع الكمامات والمعقمات على جميع العاملين في الشركة، مشيراً الى أن الشركة تسعى جاهدة لتحسين خدماتها نحو الأفضل وبما يحقّق المنفعة المشتركة بين طرفي العقد دون المساس بمصالح المواطنين.

منير الأحمد