تحصيل حاصل؟

عصيت الحلول على أصحاب الشأن والمعنيين في حلب، وزادت التجارب الفاشلة والاجتهادات الشخصية والقرارات الفردية الطين بلّة، ما أدى إلى حصول المزيد من الاختناقات على أبواب محطات الوقود والأفران ومنافذ بيع مخصّصات البطاقة الذكية من المواد التموينية!

وفيما تشتعل الأسئلة حول الكثير من القضايا والملفات الساخنة المنسية والمؤجلة، ترتفع وتيرة الضغوطات المالية والنفسية على المواطن الذي استنفد كل خياراته، وبالتالي دخل مرحلة العجز وعدم القدرة على تدبر أموره وتحمّل المزيد من الأعباء والانتظار ضمن الطوابير المؤلفة للحصول على احتياجات أسرته اليومية.

قبل أيام قليلة كانت الأنظار متجهة إلى اجتماعي مجلسي المحافظة والمدينة في دورتيهما العاديتين، وكان المأمول والمنتظر من الاجتماعين الخروج بقرارات وتوصيات عاجلة، واعتماد آليات عمل جديدة للتخفيف ما أمكن من حدّة الأزمات والاختناقات، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث جاءت النقاشات والطروحات صورة طبق الأصل عن مخرجات الاجتماعات السابقة، وهي بمجملها لا تقدّم ولا تؤخر، في ظل الإصرار على اعتماد سياسة تدوير المشكلات وتأجيل الحلول، وغياب المتابعة وتعثّر العمل التنفيذي في مختلف القطاعات، ما يؤكد بالمطلق عدم فاعلية المجلسين وتقصيرهما في متابعة المهام المنوطة بهما كجهتين رقابيتين وإشرافيتين على الأعمال والمشاريع المقرّرة والمنفذة، إضافة إلى أولوية التواصل المباشر مع المواطنين لتلبية وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.

والواضح أن المجلسين يعانيان من أزمة حقيقية في التعاطي مع المستجدات الحياتية اليومية، وقد تبدو أزمة ثقة وإمكانات وطاقات، وهو ما يفسّر حصر كافة المهام بالإدارات والمديريات الخدمية بتنوعها، بينما تقتصر مهام أعضاء المجلسين والبالغ عددهم 150 عضواً كتحصيل حاصل على حضورهم اجتماع المجلسين كل ثلاثة أشهر، وهو ما نضعه برسم وزارة الإدارة المحلية لإيجاد صيغ عمل فاعلة وناجزة لأعضاء المجلسين وتفعيل دورهما، بما يتطابق مع قانون مجالس الإدارة المحلية ويحقّق المردود المطلوب، من خلال تحريك الثابت ودفع العمل التنموي خطوات نحو الأمام، والمساهمة في حلّ الأزمات والتخفيف من المعاناة التي يتكبّدها المواطن يومياً.

معن الغادري