“الوفاق” تزيد من معاناة الليبيين.. وترفض استئناف تصدير النفط

جاء رفض مليشيا الوفاق، بقيادة فايز السراج، لإعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير المحروقات ليؤكد من جديد أن ليبيا ومنذ سيطرة الإخوان باتت أداة بيد النظام التركي ومشيخة قطر وتمشي في سياستهما، وأن الآمال بتخفيف معاناة الليبية باءت بالفشل

وأراد حفتر من خلال قرار استئناف نشاط القطاع النفطي “مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب”، أن يضع حدا لمعاناة المواطنين بسبب ” تدني المستوى المعيشي والاقتصادي”.

لكن جهود حفتر في حل الأزمة الاقتصادية قوبلت كالعادة برفض قاطع من قبل مليشيا السراج، التي اعتادت أسلوب التعنت منذ نيسان 2019 بعد تمسكها بالحل العسكري بصد محاولات الجيش الوطني الليبي في تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية الموالية لها.

وفي أحدث الخطوات الهدامة لمساعي لاستقرار ليبيا اقتصاديا وسياسيا، رفض قائد عسكري بارز في مليشيا الوفاق إعلان حفتر بشأن استئناف وتصدير النفط بعد اتفاق بينه وبين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وأعلن أسامة جويلي، آمر ما يعرف بالمنطقة الغربية، إنه يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط.

ومن المؤكد أن يكون رفض مليشيا الوفاق لإعلان استئناف تصدير النفط المتوقف من أشهر بسبب الحرب الضارية، بمثابة حجر العثرة أمام إنقاذ ليبيا الغارقة في الفوضى من انهيار اقتصادي وشيك.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط التي تشرف على تشغيل القطاع في ليبيا، قالت الليلة الماضية: إنها لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات إلى حين نزع السلاح عن المنشآت النفطية.

وليبيا والعديد من مؤسساتها الحكومية منقسمة منذ سنوات بين حكومة الوفاق المدعومة من قبل النظام التركي والجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر في الشرق، ما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم في بلد يعد القطاع النفطي أساس نفقاته. ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق.

إلى ذلك يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان الإثنين عن فرض عقوبات على شركات تركية لخرقها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان مشترطين عدم كشف هويتيهما.

وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لمليشيا الوفاق الليبية  حيث دعمتها بالأسلحة والمرتزقة في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي رغم الانتقادات الدولية.

وقال أحد الدبلوماسيين إن “العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة”، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

لكن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواجهة الخروقات التي تنفذها تركيا في ليبيا لانهاء حالة الصراع وبالتالي حماية مجالها الحيوي خاصة وان عدد من الإرهابيين الذين أرسلتهم انقرة الى ليبيا يشكلون تهديدا قويا على الأمن الأوروبي اضافة الى انتشار ظاهرة الهجرة السرية من سواحل غرب ليبيا.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل.