مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري: قرارات عاجلة لتوفير المواد الأساسية والمشتقات النفطية

واصل مجلس الشعب، أمس الاثنين في جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة البيان الوزاري، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.

ودعا صباغ أعضاء المجلس إلى طرح القضايا التي تهم المواطنين خلال مناقشة البيان الوزاري، لافتاً إلى أن الأفكار والمطالبات التي لم يتح الوقت لطرحها تحت القبة ستقدم من قبل المجلس بشكل خطي للوزارات المعنية لمعالجتها والإجابة عنها.

وخلال مداخلات أعضاء المجلس حول البيان رأى بعضهم أن البيان جاء شاملاً وطموحاً وبحاجة إلى تطبيقه بشكل عاجل على أرض الواقع، فيما اعتبر آخرون أن لغة البيان إنشائية وجاء مكرراً ولم يقدم حلولاً عملية وسريعة لما يواجهه المواطنون من أزمات معيشية، إضافة إلى عدم تضمينه جداول زمنية أو برامج تنفيذية.

وطالب عدد من الأعضاء الحكومة بشفافية أكبر مع المواطنين وتعديل بيانها بشكل يتناسب مع حل القضايا المعيشية وإيجاد حلول إسعافية واتخاذ قرارات عاجلة تسهم في توفير المواد الأساسية والمشتقات النفطية وتطبيق العدالة في التوزيع، بينما جدد عدد آخر المطالبة بطي القرار الملزم للمواطنين بتصريف 100 دولار لدى الدخول إلى البلاد.

ودعا أعضاء في مداخلاتهم إلى تثبيت العمال المؤقتين في الدولة علماً أن بعضهم مضى على تعيينه 15 عاماً دون تثبيت كعمال الحراج ومشروع التشجير المثمر والعمل على توفير الأعلاف بأسعار مخفضة وصولاً لتخفيض أسعار اللحوم والألبان.

وتحدث بعض الأعضاء عن ضرورة إصلاح النظام الجمركي ومكافحة الفساد وأهمية جعل المواطن بوصلة العمل الحكومي بشكل حقيقي، مطالبين بزيادة موازنة الجامعات والاهتمام أكثر بالمحاصيل الاستراتيجية للاستغناء عن استيرادها وحذف المواد الغامضة من القوانين والمراسيم لكونها ثغرة تسمح بالفساد وتطبيق القرارات قضائية القطعية من قبل الوزارات.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تخفيض أسعار الأدوية والعمل على وقف هجرة الأطباء من سورية وضبط موضوع المناقصات المركزية في المشافي وتكثيف الرقابة عليها وإحداث هيئة ترعى ذوي الشهداء.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة مواجهة الإعلام المعادي لسورية والمشكك بقدرة الحكومة على تلبية المتطلبات المعيشية من خلال خطاب شفاف من المسؤولين للإعلام حول مختلف القضايا وآليات معالجتها، داعين إلى إعداد قانون إعلام عصري يضمن ممارسة العمل الإعلامي بحرية  ومهنية ومسؤولية دون خوف من أي إجراء أو توقيف أو ملاحقة.

وطالب عدد من الأعضاء بدعم الصناعات المحلية والقطاع الزراعي والحيواني ومراقبة الأسواق وأسعار السلع وترشيد الاستهلاك، داعين إلى مواجهة الفكر الظلامي والحرب الاقتصادية وفق خطط وقوانين مدروسة وقابلة للتنفيذ ودعم الحوار الوطني ومنح القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة وتبسيط الإجراءات وتطوير العملية التربوية وحل مشكلة العدد الكبير في الصفوف الدراسية والاستمرار في زيادة نسبة القبول بالتعليم الموازي ورفع معدلات القبول بالجامعات الخاصة وتسيير رحلات جوية إضافية إلى مطار القامشلي ومعالجة الواقع الكهربائي بمحافظة حلب.

ورأى أعضاء آخرون أن هناك تداخلاً بين الأولويات والتحديات في البيان الوزاري ولم يتم تفصيل آليات إعادة الأعمار وعودة المهجرين داعين إلى إصلاح حقيقي للنظام المالي والمصرفي وفق سياسة متطورة وإلغاء ضريبة الرفاهية وكذلك شرط فتح الحساب المصرفي لبيوع العقارات والآليات وحل مشكلة تخمين القيمة الحقيقية للعقارات.

كما جدد أعضاء المجلس مطالبتهم بزيادة الدعم لذوي الشهداء والجرحى والإعاقة.

وأحال المجلس عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ليتسنى للمجلس لاحقاً مناقشتها وإقرارها.