أقـل مـا يقـال .. بانتظـار الحـلقـة الأخـيـرة..!
“البعث الأسبوعية” ــ حسن النابلسي
تعالوا نفكر بصوت عالٍ لإيجاد حلول غير تقليدية لما يتعرض له الوضع المعيشي من مشكلات أضحت وكأنها مستعصية عن الحل، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية الموارد والإمكانيات المادية، وليس الفكرية..!
ألا يجب – بداية – على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إخراج الحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة الخبز، وتوفير المادة بسهولة ويسر، من خلال ضبط “المفاصل” المعنية بتوفير هذه المادة الحيوية، فأغلب هذه “المفاصل” باتت بحاجة إلى تغيير، إما بسبب فساد بعضها، أو ترهل بعضها الآخر نتيجة نفاد ما في جعبتها من أفكار ومبادرات..!
كذلك الأمر بالنسبة لانسياب حوامل الطاقة، وما أزمة البنزين التي نعيشها، إلا دليل دامغ على فشل كوادر وزارة النفط بإدارة ما هو متاح من هذه المادة، والأمر ذاته ينسحب على وزارة الكهرباء التي لم تحقق، إلى الآن، إلا التقنين العادل..!
كما ونستحضر، في ذات السياق، أن سوء التعاطي مع المشاريع الاستثمارية، وعدم الاشتغال الأمثل على استقرار سعر الصرف، وتعدد مسارب التهريب، وغيرها من المشكلات الاقتصادية، سببه بالدرجة الأولى إما ضعف أو فشل الكوادر الحكومية المعنية أو تواطؤها مع المستفيدين من أصحاب المصالح..!
كثيرة هي الكفاءات التي تزخر بها المؤسسات الحكومية، والقادرة على إدارة الأزمات بطرق ذكية واستثنائية، إلا أن تهميشها، بقصد أو بغير قصد، جعل نظيراتها غير الكفوءة تتصدر المشهد، وتقود دفة العمل بعيداً عن أي اعتبار مهني أو فني ينبئ بجدية التعاطي لحل العديد من الملفات، ولاسيما تلك المتعلقة بالشأن المعيشي واليومي للمواطن، ولتبدو بالنهاية وكأنها مستعصية عن الحل..!
إذا ما أرادت الحكومة، ممثلة بوزرائها، وتحديداً المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي، إحداث فارق بالمشهد المعيشي للمواطن، فعليها سبر أروقة مؤسساتها ودوائرها، والبحث عن أولئك المهمشين، خاصة ممن تم تهميشهم لغايات ومصالح شخصية ضيقة، ونعتقد أن عددهم ليس بالقليل، مع التأكيد هنا –وبحكم متابعتنا لمجريات العمل الحكومي عن قرب – أن الكثيرين كانت لهم بصمات واضحة في حلحلة بعض القضايا، وتم إقصاؤهم، إما خشية البروز وبالتالي المزاحمة على المنصب، أو بسبب عرقلتهم للصفقات المشبوهة..!
أغلب الظن أن تظهير هؤلاء والاستعانة بقدراتهم ومهاراتهم الإدارية والفنية، كفيل بالحد – على الأقل – من وطأة ما يتعرض له المواطن السوري من أزمات لم تعد لديه القدرة على مجاراتها، هذا إن لم يذللوها إلى أقصى درجة ممكنة..!
طبعاً تجدر الإشارة، في هذا المقام، إلى حيثية على غاية من الأهمية، تتمثل بما لعبه، ويلعبه، بعض من رجالات قطاع الأعمال من دور سلبي ساهم بتهميش هذه الكوادر ومساعيها للحيولة دون انحراف بوصلة العمل الحكومي، وبالتالي تضرر مصالحهم “أي الرجالات”، ولعل ما ينساب من عطايا مجزية تقفز ببعض المسؤولين إلى مصاف الشريحة المخملية يشي بأن وراء الأكمة ما وراءها من جهة، ويمكن إدراج أسباب ذلك ضمن سياق تهميش الكوادر من جهة ثانية..!
أخيراً.. إذا ما أردتم بالفعل إنهاء حلقات مسلسل تعثر انسياب المواد والخدمات الأساسية بكل عدالة، فإننا نحيطكم علماً بأن سورية بلد يزخر بكفاءات قادرة على إدارة أية أزمة مهما اشتدت، ونعتقد أن البحث عنها واستثمارها هو واجب وطني كفيل بأن يقينا من استمرار الوقوع بمطبات يمكن تلافيها أو التخفيف من وطأتها..!
