سورية: العقوبات الغربية مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي

جددت سورية التحذير من عواقب توسيع وتمديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تشكل مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي.

وانتقد حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان أدلى به باسم سورية أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم “التوسع الأمريكي غير المسبوق باللجوء إلى التدابير القسرية الأحادية وتزايد عدد المستهدفين بها”، وأكد أن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد أجل التدابير القسرية الأحادية على سورية لعام إضافي خلال أزمة كورونا ولجوء الولايات المتحدة في الفترة ذاتها إلى إصدار ما يسمى (قانون قيصر) انتقل بمواقف هذه الدول الأطراف في الحرب على سورية إلى مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين قسراً داخل سورية وخارجها.

وفي مبادرة من سورية طالبت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بالضغط على الدول التي تلجأ إلى فرض الإجراءات القسرية الأحادية وإلزامها بالاستجابة للدعوات الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لرفع تلك التدابير غير القانونية بغية تمكين الدول المستهدفة من مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفى بيان أدلى به السفير آلا أمام مجلس حقوق الانسان باسم مجموعة الدول التي تضم إلى جانب سورية كلا من روسيا الاتحادية والصين وفنزويلا وإيران وكوبا وكمبوديا وكوريا الديمقراطية وميانمار ونيكاراغوا وزيمبابوى حذّر من انتهاك الإجراءات القسرية الأحادية والقيود المالية والاقتصادية الحقوق الأساسية لمواطني البلدان المستهدفة بما فيها حقهم في التنمية ومن آثارها السلبية المضاعفة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 ومساهمتها بتقويض فعالية القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلدان المستهدفة وعرقلة استيراد احتياجاتها الأساسية المنقذة للحياة.

وأكد البيان أن القيود على توفير الاحتياجات الانسانية والسلع الأساسية مثل المعدات الطبية والغذاء “تخالف القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تحظر إخضاعها لأي نوع من الإجراءات القسرية الأحادية أو العقوبات”.

وشجب البيان امتناع الدول المعنية عن الاستجابة للنداءات الدولية لتعزيز التضامن لمواجهة الجائحة واستمرارها بإجراءاتها القسرية التي تضر بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية المستهدفة وبقدرتها على مواجهة الجائحة وحماية مواطنيها وتحد من قدرة المنظمات الدولية على توفير المساعدة الإنسانية لتلك الدول.

ووصف السفير آلا المزاعم الأمريكية والأوروبية حول وجود استثناءات انسانية من العقوبات بأنها “لا تتعدى كونها ذريعة للتغطية على الإجراءات غير الأخلاقية التي تستهدف الأوضاع المعيشية للسوريين وتطال بآثارها السلبية عمل المنظمات والوكالات الإنسانية العاملة داخل سورية”، وطالب في ختام البيان مجلس حقوق الإنسان بتحميل البلدان المعنية بفرض الإجراءات القسرية الأحادية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناجمة عن نتائجها.