مجلس الوزراء: اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية.. والإسراع بالإعلان عن مسابقة للتعاقد مع المسرحين من خدمة العلم
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس الثلاثاء برئاسة المهندس حسين عرنوس، رئيس المجلس، على رفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية اليومية المخصصة للعاملين المستحقين لها في الجهات العامة، ويستفيد منها 131 ألف عامل، بمبلغ إجمالي إضافي قدره نحو تسعة مليارات ليرة سنوياً.
وطلب المجلس تسريع خطوات الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع المسرحين من خدمة العلم مع إعفائهم من الامتحان الشفهي والاقتصار على الامتحان المؤتمت والسماح لهم بتسجيل ثلاث رغبات تتضمن الجهات التي يرغبون العمل فيها.
وأكد المهندس عرنوس على الوزارات كافة متابعة متطلبات مشروع الإصلاح الإداري ووضعه موضع التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على أداء الجهات العامة وضرورة وضع الخطط والبرامج التنفيذية للبيان الحكومي بما يحقق النهوض بواقع مختلف القطاعات وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة ومتابعة شؤون المواطنين والتعاون مع الإعلام الوطني مشدداً على تطبيق عدالة التوزيع في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب ووضع الخطط البديلة للتصدي لأي طارئ في مجال تقديم الخدمات وتوفير السلع.
واعتمد مجلس الوزراء الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2020 – 2021، وبحث تأهيل معمل مسكنة تمهيداً لإعادة إدراج زراعة الشوندر السكري في الخطة الزراعية للعام القادم، وكلف الوزارات المعنية التعاون مع الاتحادات ذات الصلة لوضع رؤية لتطوير القطاع الزراعي ووضع برنامج زمني لشق طرقات زراعية بالمناطق الحراجية التي تعرضت للحرائق في سهل الغاب بالتزامن مع إعادة تشجيرها لدعم جهود تنمية المنطقة ووافق على استلام الأقطان المحبوبة للموسم الحالي من الحسكة وبعض المناطق بالرقة ودير الزور دون التقيد بشهادة المنشأ.
وبينما أكد المجلس ضرورة استكمال إجراءات تعميم آلية توزيع الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية في كل المحافظات، وافق على إعادة افتتاح صالات التعازي مع التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، وعلى تمويل مشروع رفع التلوث عن نهر بردى من خطة إعادة الإعمار، وجدد التأكيد على دعم دوائر الصحة المدرسية وتوفير ما يلزمها ومتابعة عملية الرصد التي تقوم بها فرق التقصي في المدارس.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضاً حول مفاضلة القبول الجامعي مشيراً إلى زيادة مراكز التسجيل المعتمدة للمفاضلة وتوفير متطلباتها وتم تكليف الوزارة عقد ورشات عمل مع الجهات المعنية لتطوير منظومة التعليم العالي وسياسة الاستيعاب الجامعي.
وطلب المجلس من وزارتي الخارجية والإدارة المحلية تقديم تقرير شامل عن واقع العمل الإغاثي المقدم من المنظمات الدولية لوضع الآلية المناسبة لتنظيمه وإيصاله إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
تعيين 195 من ذوي الشهداء
وكانت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء”، في رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.
وشملت القوائم الجديدة 195 شخصاً من ذوي الشهداء ليصبح عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن 4673 عقداً.
وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرزهم إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.
مناقشة البيان الوزاري
من جهته، يتابع مجلس الشعب مناقشة البيان الوزاري المهندس عرنوس وعدد من الوزراء.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس ووقف منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وزيادة دعم الفلاحين والاهتمام أكثر بشريحة الشباب والحد من المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتشكيل لجنة لإيجاد حلول مستدامة لحرائق الغابات تكفل محاسبة المتسببين بها وفرض إجراءات رادعة بحقهم وليس الاكتفاء بتسجيل الحوادث ضد مجهول واحصاء الخسائر فقط.
وانتقد بعض الأعضاء إدراج بند في البيان الوزاري يتمثل بـ “وضع رؤية للتعامل مع اقتصاد الظل من النواحي القانونية والإدارية والمالية بغية إدماجه في الدورة الاقتصادية”، مؤكدين أن هذا الاقتصاد غير مشروع ويحرم الخزينة العامة من إيرادات مهمة، ويجب مكافحته، وليس التعامل معه، داعين إلى إعادة صياغة البيان بما يتوافق مع البرامج التنفيذية المطروحة لحل القضايا المعيشية والخدمية.
وتساءل عدد من الأعضاء عن السبب وراء عدم موافقة بعض الوزارات على الاستقالات والإجازات السنوية بلا أجر التي يتقدم بها العاملون لديها والذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن عمل آخر لتحسين وضعهم المعيشي داعين إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة للقوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير وإلى مكافحة المتاجرين بالاسمنت في السوق السوداء حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 110 آلاف ليرة ومحاسبة المسؤولين عن وصوله من القطاع العام لهذه السوق.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة زيادة مراكز تسويق للحبوب وتوفير السماد للحسكة وتفعيل برنامج إعادة الاعمار فيها ورفع مستوى الدعم لمحافظة دير الزور واتخاذ اجراءات تكفل وصول أشخاص يتسمون بالكفاءة والنزاهة للمجالس المحلية كيلا يتم حلها أكثر من مرة في العام الواحد بينما اعتبر آخرون أن توفير الدواء والغذاء بأسعار مخفضة أهم من زيادة الرواتب وذلك لتعم الفائدة على المجتمع كله وليس الموظفين فقط.
وتساءل عدد من الأعضاء عن سبب تأخير صيانة مصفاة بانياس لسنوات عديدة والبدء بصيانتها حاليا مؤكدين ضرورة وضع حلول للأزمات قبل حدوثها ومشيرين إلى ضرورة إعادة دراسة العمل بالبطاقة الإلكترونية وإيجاد الحلول للثغرات التي برزت خلال التطبيق.
كما طالب أعضاء المجلس بالتشدد في مراقبة تنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد في المدارس بهدف الحفاظ على سلامة التلاميذ وأسرهم.
وقد عكس البيان الوزاري اجتهاد الحكومة باتجاه تأمين الموارد اللازمة والكفيلة بمعالجة ما يتعرض له المواطن من أزمات، إضافة إلى تركيزه على الإنتاج كسبيل لا بد منه لتحسين الوضع المعيشي، أخذاً بالحسبان مسألة التنمية المتوازية بين المناطق وترميم بنيتها التحتية، وتقديم الدعم اللازم لها، وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة، وإعادة الخدمات الأساسية وتمكين الوحدات الإدارية من ممارسة صلاحياتها لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً وبيئياً عبر تفعيل قانون اللامركزية الإدارية.
