القرض الشخصي بسقف 15 مليوناً خارج أحلام ذوي الدخل المحدود.. وعاملو المصرف لا يلمّون بالتفاصيل

دمشق – فاتن شنان

“يا فرحة ما تمت!”.. تعبير رافق الكثير من موظفي القطاع العام الراغبين بالاستفادة من سلّة القروض الممنوحة في المصارف العامة، ولاسيما تجاه القرض الشخصي الذي حُدّد بسقف 15 مليون ليرة في المصرف التجاري، وافترض وجود ضمانة عقارية، لاغياً شرط وجود “الكفلاء”، وهي الإشكالية التي وصفها البعض بالمستحيلة ضمن الظروف الراهنة، فرغم توجّه المصارف العامة لدعم شريحة ذوي الدخل المحدود، إلا أن ضعف الرواتب والأجور استثناهم منها رغم الضمانة العقارية المتوفرة لدى البعض، ويكاد يحصل طالب القرض على قرض دون الأربعة ملايين مع ضمانتهم المقدّمة والمقدّرة بعشرات الملايين، وذلك كون الراتب والتعويضات الثابتة أسّ عملية احتساب القسط الشهري، ويبدو أن هناك التباسات واجهت الجانبين من عاملي المصرف في شرح الآلية والراغبين به، إذ عاد الكثيرون خالي الوفاض ودون أجوبة شافية من المصرف ومنهم زملاؤنا.. إلا من كلمة واحدة: “ما بيطلعلكن”!.

توضيح 

وبناءً عليه، حاولنا استيضاح آلية احتساب القرض لموظفي القطاع العام من مدير التسليف في المصرف التجاري السوري، مازن حمزة، الذي أوضح، وضمن عملية حسابية لموظف يبلغ راتبه 70 ألف ليرة وهو الراتب الوسطي لكافة العاملين في القطاع العام، بأن ما نسبته 40% تعادل 28400 مضافاً إليه التعويضات الثابتة، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال الـ 50 ألفاً، وبالتالي يجب ألا يتجاوز القسط المبلغ الناتج. وحسب تلك العملية فإن كل مليون ليرة يبلغ قسطه الشهري 14650 ليرة لمدة عشر سنوات بفائدة 12.5%. وأكد حمزة أن الشريحة الأكثر استفادةَ هي فئة دكاترة الجامعة وموظفو القطاع الخاص، وبالتالي فإن القرض الشخصي بسقفه المغري الذي دغدغ أحلام الكثيرين لن ينوبهم من الجمل أذنه، كونه يربط راتبه وعقاره بتسديد أقساط مرهقة لعشر سنوات قادمة.

ثغرات

وفيما يخصّ عدم كفاءة عاملي المصرف بتقديم معلومات دقيقة تساعد المقترض لاختيار القرض المناسب، يبدو أن بعض العاملين أصابهم إرباك بسبب انقطاعهم عن العمل خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدم توفر البرنامج في كافة الفروع وعدم التدرّب على استخدامه، بالتوازي مع الفهم الخاطئ لدى بعض المواطنين عن آلية الاحتساب، وأن تكون الضمانات العقارية المقدمة خالية الإشارة من الرهن العقاري لتكون صالحة لحساب القرض المستهدف. وأكد حمزة أن الإدارة تعمل على تلافي كافة الإشكاليات التي تواجه المقترضين ودعم الفروع والعاملين بكافة المعلومات والبرامج اللازمة لعملهم.

بالمحصلة.. يبدو أن ضعف الرواتب الحالي يقف حجر عثرة في شتى المسارات، الأمر الذي بات إصلاحه ضرورة قصوى بزيادات متدرجة حسب خبراء الاقتصاد، لتواكب نسب التضخم الحاصلة، والتي استفادت منها كافة المهن الحرة والقطاعات الخاصة باستثناء موظفي القطاع العام، ليبقى ذوو الدخل المحدود خارج حسابات المصارف وقروضها!