ترامب يرفض الالتزام بانتقال سلمي للسلطة!

يبدو أن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يتّبع أسلوباً جديداً في اقتناص كرسي الرئاسة وكسب أصوات الناخبين، ليست المناظرات ولا الإقناع ولا تزوير الأصوات، بل أسلوب “إرهاب الشارع” والتهديد بانتقال غير سلمي للسلطة في حال خسر الانتخابات التي يُرتقب إجراؤها في 3 تشرين الثاني المقبل، أمام منافسه الديمقراطيّ جو بايدن.

وخلال مؤتمر صحفيّ في البيت الأبيض، قال الرئيس الجمهوريّ: سنرى ما سيحدث في معرض ردّه على سؤال عمّا إذا كان سيلتزم بانتقال سلميّ للسلطة. ترامب غادر بشكل مفاجئ المؤتمر الصحفي، قائلاً: “يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غداً”.

ولم يوضح الرئيس الأميركي مع من ستجري المكالمة، مضيفاً، رداً على سؤال بهذا الصدد: “لديّ اتصال كبير”.

وفي خطوة سريعة لتدارك الموقف، سارع ترامب لـ”مغازلة” الناخبين ومحاولة استمالتهم، إذ توجّه ترامب إلى ولايتي كارولينا الشمالية وفلوريدا اللتين ستكونان ساحة معركة شرسة في الانتخابات الرئاسية، وذلك وسط موجة غضب إزاء امتناعه عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة عقب الانتخابات، وقبل يومين من إعلانه اسم المرشح لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا.

وأوضحت استطلاعات جديدة للرأي أن السباق الرئاسي في الولايتين سيكون متساوياً وأن كلاً من المرشحين سيحصل على الأرجح على 47 بالمئة من الأصوات.

من جهته، يستمرّ بايدن بمهاجمة ترامب خاصة فيما يتعلق باستجابته لفيروس كورونا، ولموضوع العنصريّة ووحشيّة الشرطة الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصاديّ.

وقال بايدن في تغريدة له على “تويتر”: “لقد تعاملت مع رجال مثل دونالد ترامب طوال حياتي. الرجال الذين ينظرون إليك باستخفاف لأن لديهم الكثير من المال. الرجال الذين يعتقدون أنهم أفضل منك. الرجال الذين ورثوا كل ما حصلوا عليه في الحياة – ثم بدّدوه”.

المنافسة تشتعل بقوّة بين المرشحين، مع تحديد مواعيد المناظرات المباشرة بينهما، التي ستنطلق في 29 أيلول الجاري، وتشمل مواضيع سجلّ المرشحين للرئاسة، المحكمة العليا، وباء كورونا، الاقتصاد، المواجهات العرقيّة والعنف في المدن الأميركيّة، بالإضافة إلى نزاهة الانتخابات.

رداً على ذلك، انضم زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل إلى مشرعين جمهوريين آخرين للدفاع عن النظام الدستوري، بعد رفض ترامب التعهد بنقل السلطة سلمياً إذا خسر الانتخابات.

وكتب مكونيل عبر تويتر: “سيتم تنصيب الفائز في انتخابات الثالث من تشرين الثاني في 20 كانون الأول. سيكون هناك انتقال منظم تماماً كما كان الحال كل أربع سنوات منذ عام 1792”.

وأيّد العديد من المشرعين الآخرين بقوة انتقالاً سلمياً للسلطة بعد تعليقات ترامب على الرغم من عدم انتقاد أي منهم له بشكل مباشر.

وكتبت النائبة ليز تشيني التي تقود الجمهوريين في مجلس النواب: “التداول السلمي للسلطة منصوص عليه في دستورنا وأساسي لبقاء جمهوريتنا. يؤدي زعماء أمريكا اليمين ويقسمون على احترام الدستور. سنلتزم بهذا القسم”.

يأتي ذلك فيما تزداد الضغوط على ترامب، حيث أمر قاضٍ في نيويورك إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي، الأكثر اضطلاعاً بإدارة أعمال العائلة بالمثول، أمام المحكمة في السابع من تشرين الأول القادم في إطار التحقيق بشبهات عن أن شركات ترامب ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.

ودعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق منذ شهر أيار الماضي لاستجواب إريك ترامب والذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017 بعد أن طلب محاموه مؤخراً إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني القادم بحجة أنه منشغل جداً في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترامب إنترناشيونال في شيكاغو، حيث وافق القاضي آرثر إنغورون على طلبها معتبراً حجج ترامب الابن “غير مقنعة وأن المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات”.

كما تتواصل الضربات التي يتلقاها ترامب من حلفائه السابقين، إذ انضم الجنرال المتقاعد بول سيلفا إلى مجموعة كبيرة من قادة وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون السابقين في إعلانهم تأييد  بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة ضد ترامب.

وفي إطار حربه التي شنّها ضد شركة “تويتر” على خلفية حذف تغريداته، دفع ترامب وزارة العدل لاقتراح مشروع قانون يحدّ من حصانة شركات الإنترنت التي تسمح بنشر محتوى غير قانوني عبر قانون جديد ويشدّد القواعد التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتجنب الملاحقة القضائية لنشرها محتوى غير قانوني على الإنترنت.

ويستهدف مشروع القانون تشديد المعايير التي يتعين على المنصات الإلكترونية الوفاء بها قبل المطالبة بحصانة قانونية بموجب بند يعرف باسم المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.

وبموجب الاقتراح لن تتمكن شركات التكنولوجيا من المطالبة بالحصانة إذا كانت على دراية بمحتوى غير قانوني نشر على منصاتها.

في سياق آخر، أصيب شرطيان أمريكيان بالرصاص في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي خلال مظاهرة احتجاجية ضد حكم مخفف على شرطي أطلق النار على بريونا تايلر المواطنة الأمريكية من أصول أفريقية في شقتها في آذار الماضي ما أدى لمقتلها.

وقال قائد شرطة المدينة بالإنابة روبرت شرويدر: “إنّ عنصرين من الشرطة أصيبا بالرصاص وهما يتلقيان العلاج في المستشفى”، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة وحياتهما لم تكن في خطر لكن أحدهما خضع لعملية جراحية.

كما تظاهر مئات الأشخاص في مدن أخرى من بينها شيكاغو والعاصمة واشنطن تنديداً بالحكم الذي لم يحمل الشرطي بريت هانكيسن مسؤولية قتل تايلر التي قتلت برصاص عناصر الشرطة الذين داهموا منزلها في لويفيل وأطلقوا النار ما أدى إلى مقتلها وهي عاملة في الطوارئ الصحية في السادسة والعشرين من عمرها.