رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب: البيان الوزاري ركّز على سبع نقاط تمس حياة المواطن اليومية

اختتم مجلس الشعب، خلال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ المخصصةبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء، مناقشة البيان الوزاري، بالاستماع إلى ردّ رئيس الحكومة على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس حول البيان.

وأكد المهندس عرنوس أن البيان الحكومي يعكس الحرص على المصداقية والشفافية أمام ممثلي الشعب ولم يقفز عن الواقع وتم إعداده بناء على تحليل الواقع الراهن ورصد الإمكانات البشرية والمادية الموجودة، وأضاف: إن البيان يبنى على ما قبله ويؤسس لما بعده مشيراً إلى أنه للمرة الأولى تم إفراد بند بعنوان التحديات العاجلة وأولويات العمل الحكومي ضم سبع نقاط تمس حياة المواطن اليومية تشمل تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء ومعالجة مشكلة مياه الشرب وتوفير الدواء والتصدي لجائحة كورونا.

وأضاف أن البيان تضمن تسعة برامج.. هي البرنامج الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وبرنامج الإصلاح القضائي وبرنامج تطوير منظومة التشريع السوري والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية والبرنامج الوطني للنهوض بالصناعة وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تعزيز بيئة الأعمال الالكترونية والدفع الإلكتروني وبرنامج دعم الصناعات المعلوماتية لافتاً إلى أن هذه البرامج ستكون جاهزة للعرض أمام مجلس الشعب في مطلع الدورة القادمة متضمنة الإجراءات والآليات التنفيذية اللازمة والجهات المسؤولة عن تنفيذ كل بند منها والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها.

وشدد المهندس عرنوس على أن البيان الحكومي يمثل توجهات العمل الحكومي التي نعد بالعمل عليها وبشكل ملتزم وسيعقبها وضع خطة وبرامج زمنية ومؤشرات رقمية لقياس التقدم فالخطة والبرامج الرقمية توضع بناء على البيان كما ستعمل الحكومة على كل النقاط التي جاءت في البيان ونعد بأفضل استثمار للموارد والإمكانات المتاحة للوصول للهدف.

وأوضح المهندس عرنوس أنه رغم كل الأضرار المباشرة التي تعرضت لها سورية جراء الحرب الإرهابية عليها والتي بلغت حوالي 8.594 تريليونات ليرة والأضرار غير المباشرة حوالي 36.227 تريليون ليرة وفق الأسعار الدفترية لا تزال الدولة مستمرة في واجبها بتقديم الدعم للمنتجات والخدمات الأساسية لشعبنا في مختلف المجالات.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن البيان لم يقفز عن احتياجات المواطن وهمومه اليومية كأزمة المشتقات النفطية لافتاً إلى أنه في ظل الوضع الفني لمصفاة بانياس كان لا بد من إجراء الصيانة بدل المغامرة بتشغيلها أكثر والمخاطرة بها موضحاً أن ذلك ترافق مع زيادة شدة الحصار وإيقاف عدد من ناقلات النفط قبل وصولها إلى المرافئ السورية لتضييق الخناق واستمرار الضغط على شعبنا مشيراً إلى أن هذه المعاناة ستنتهي في بداية الشهر القادم لافتاً إلى أن فاتورة المشتقات النفطية تبلغ نحو2 مليار دولار سنوياً.

وفيما يتعلق بمادة الخبز لفت المهندس عرنوس إلى أن تكلفة حاجة الدولة من مادة القمح سنويا تقدر بنحو 400 مليون دولار وتم التعاقد على “توريد 800 ألف طن قمح” لتعزيز المخازين من هذه المادة الاستراتيجية مؤكداً أن الخبز “خط أحمر” ونسعى دائماً لتأمينه في إطار الدعم الحكومي مبيناً أن الإجراءات المتخذة تهدف لتخفيف الهدر والحد من قيام ضعاف النفوس باستغلال الدعم المقدم لمادة الخبز للمتاجرة بها وتحويلها إلى علف.

وفي قطاع الكهرباء أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة التوليدية اليوم تقدر بـ 4500 ميغا واط ساعي وما يتم الآن تشغيله في ضوء الإمكانات المتوافرة من الغاز والفيول يقدر بـ 2800 ميغا واط ساعي وتسعى الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي من خلال التركيز على حفر الآبار الغازية وتم توقيع عقدين بقيمة تتجاوز 8 مليارات ليرة لتأمين التجهيزات لرفع كفاءة مردودية المحطات والعمل على تخفيض الفاقد في الشبكة الكهربائية إضافة إلى استكمال تجهيز محطة التوليد في اللاذقية وإنشاء محطة توليد كهربائية أو إصلاح إحدى المجموعات في المحطة الكهربائية في حلب.

وفي قطاع الري ومياه الشرب أكد المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بإنجاز العديد من السدود والسدات وقنوات الجر واستبدال الشبكات وتأهيل مشاريع الري في القطاع الثالث والخامس والسابع في دير الزور وسهول حلب الجنوبية وسهول حمص-حماة وشبكات الغاب ومحطات الري في سهول درعا والقنيطرة وتأهيل مجموعات التوليد على نهر الفرات إضافة إلى حفر 21 بئراً في الحسكة لتخفيف معاناة الأهالي إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ عدد من السدود الشيخ حسن “البلوطة” سد برادون سد الوغر في النبك ويجري العمل على صيانة سد المشنف وسد الغيضة في السويداء.

وحول تحسين الوضع المعيشي أكد المهندس عرنوس حرص الدولة على التعاطي مع هذا الجانب بكل مسؤولية حيث تم البدء بزيادة التعويضات لبعض القطاعات منها الوجبة الغذائية للأعمال الخطرة والتي تشمل 131 ألف عامل وتحسين خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة ومكرمة السيد الرئيس بمضاعفة قيمة جعالة الطعام للعسكريين اعتباراً من 1-10-2020 ومراجعة نظام الحوافز والتعويضات وتوجيه كل الجهات لتفعيلها وربطها بالإنتاج وفتح باب المكافآت التشجيعية لافتاً إلى أن العمل مستمر لزيادة الرواتب والأجور وفق شرائح حسب الإمكانات المتاحة وإعادة النظر بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعمل على إصلاح النظام الضريبي.

وفيما يتعلق بواقع السوق والأسعار أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجهد الحكومي ينصب على زيادة الطاقة الإنتاجية بمختلف القطاعات والتركيز على زراعة الأراضي القابلة للزراعة وزيادة الطاقات الإنتاجية بما يضمن استثمار كل الموارد الممكنة وتفعيل وتشغيل كل معامل القطاع العام مع الاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي وزيادة مراكز التدخل الإيجابي والأسواق الشعبية ومنافذ البيع بالتوازي مع التشدد بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة المنتج واستمرار دعم المواد التي توزع على البطاقة التموينية وتوفيرها دون انقطاع.

وفي قطاع الأدوية قال المهندس عرنوس إنه تم إعفاء مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية ووضع حزمة من المحفزات لتشجيعها على الإنتاج والتصدير اللذين يساعداها على الاستمرار بعد تأمين حاجة السوق الداخلية منها مع استمرار العمل على تجهيز المشافي العامة وبحث السبل لتثبيت الكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أكد رئيس مجلس الوزراء أنها عملية مستمرة لم تتوقف أبداً ويتجلى ذلك من خلال إصلاح القوانين والتشريعات التي قد تفتح أبواباً للفساد إضافة إلى دعم المؤسسات الرقابية والتفتيشية مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة على التعاون مع أعضاء مجلس الشعب في هذا المجال وتعمل على تأمين كل متطلبات القضاء بما يمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل وضمان استقلاله ليكون أحد مقومات مكافحة الفساد.

وأوضح المهندس عرنوس أن الدولة مستمرة بدعم أسر الشهداء والجرحى والسعي لتأمين فرص العمل لهم وإدخالهم بالعملية الإنتاجية لافتاً إلى أن الحكومة ومن خلال وزارة التنمية الإدارية أعلنت أمس عن مسابقة واختبار لشريحة المسرحين من خدمة العلم المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين.

وحول فرز المهندسين أكد المهندس عرنوس التزام الدولة بتعيينهم ويتم العمل في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري على تطوير نظام الفرز اعتماداً على الحاجة الفعلية مضيفاً أنه بخصوص فرز المهندسين لعامي 2018-2019 سيتم تدقيق احتياجات الوزارات من المهندسين خلال شهرين وفتح المجال للتنافسية واختيار مراكز العمل بنهاية العام بحيث تتم عملية التعيين مطلع العام القادم.

وفيما يتعلق بقرار تصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية أكد رئيس مجلس الوزراء أن القرار لا يتضمن منعاً من العودة إلى الوطن وأنه تم التوجيه إلى مراكز الحدود لإدخال الحالات الإنسانية غير القادرة على تصريف المبلغ.

وحول دعم القطاع الزراعي أكد المهندس عرنوس أن هذا القطاع يحظى باهتمام حكومي خاص باعتباره ضامناً حقيقياً للإمدادات من الإنتاج الزراعي لافتاً إلى إعادة العمل بالقروض الزراعية والإعفاء من الفوائد عليها والإعفاء من الذمم المالية المترتبة على المشتركين بالطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية ورفع أسعار استجرار المنتجات الزراعية قمح قطن تبغ وتشجيع الزراعات الأسرية وتوزيع المنح الزراعية للأسر الريفية ودعم قطاع الدواجن والعمل لإعادة العمل بمنشآت الدواجن الحكومية والسعي لإعادة العمل بمعمل الجرارات في حلب والإعلان عن مناقصة لشراء 1000 جرار ومناقصتين لإبرام عقود لتأمين السماد للفلاحين بسعر مدعوم.

وأشار إلى البدء بإعادة تأهيل وتطوير الغاب ورصد 6 مليارات ليرة سورية لذلك وإعادة تشجير المناطق التي تعرضت للحرائق وإصلاح وشق الطرقات تمهيداً لإعادة تشجيرها وقال إن الحكومة ستركز على إطلاق برنامج دعم وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها نحو إعادة البناء والتنمية ومعالجة المعوقات التي تعترض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى تخصيص الحكومة مبلغ 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال إعادة المهجرين وإعادة الإعمار قال المهندس عرنوس إن الحكومة مستمرة في التزامها بإعادة تأهيل الخدمات والبنى التحتية الضرورية التي تمكن من عودة الحياة في تلك المناطق وعودة المهجرين لمنازلهم وتمكين أهلنا من العودة لأراضيهم.

وحول التربية والتعليم العالي أوضح المهندس عرنوس أن هذا القطاع يحظى بالاهتمام الكامل من الدولة من خلال تطوير البنية التحتية وتجهيزها والقطاع الحكومي يستوعب 95 بالمئة من التلاميذ والطلبة وبشكل مجاني والدولة مستمرة باهتمامها بتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية وتعزيز وجودها من حيث الكم والنوع.

وختم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أن الحكومة ستعمل بكل ما تستطيع لتخفيف معاناة المواطنين وتحديد الإنفاق وفق أولويات تؤدي إلى ذلك مشيراً إلى أن جميع أقنية الحوار والنقاش مفتوحة حول أي قضية يرى مجلس الشعب أهمية لطرحها وتنعكس نتائجها على الواقع الاقتصادي.

واختتم صباغ أعمال الجلسة الأولى مبيناً أهمية قيام مجلس الشعب والحكومة بالدور المنوط بهما بما يحقق أفضل أداء في عمل المؤسسات مشيراً إلى أن مجلس الشعب يمارس دائماً حقه في التشريع والرقابة والإشارة إلى مواطن الخلل بما يدفع مسيرة العمل إلى الأمام وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وتعهد صباغ بمواصلة العمل والحرص على مصلحة الوطن والمواطن وبما يعزز إمكانات الصمود والاستقرار والتنمية للنهوض بعملية بناء سورية المتجددة متوجهاً بالتحية لبواسل الجيش العربي السوري درع الوطن وسياجه المنيع والتحية لأرواح الشهداء العظام.

ورفعت الجلسة إلى الأحد الموافق الـ 4 من تشرين الأول القادم.