تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 وتوجهات الإنفاق بـ 8500 مليار ليرة
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه أمس الأحد برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.
وبلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي في مشروع الموازنة 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات.
ويشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات إضافة الى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.
ويركز مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري وتوجيه الإنفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتم الطلب من وزارتي التنمية الإدارية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي استكمال إجراءات وضع أنظمة حوافز فاعلة وشفافة لدى الوزارات والجهات العامة تسمح بربط الحافز بالإنتاج.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبيناً أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الاقتصادي نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة واستكمال المشاريع التي وصلت الى نسب متقدمة في التنفيذ والاستمرار بخطة إعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.
وأكد المهندس عرنوس على دور كل وزارة في ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الرصد والمتابعة ورفع تقارير تتبع دورية للتأكد من سلامة التنفيذ واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
واستمع المجلس من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى عرض عن تتبع تنفيذ المشاريع في موازنة العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري.
