تطوير مهنة الصيدلة ضرورة حتمية في ظل 70 اختصاصاً مقتصرة على “صيدلية المجتمع” فقط

دمشق – حياه عيسى

تؤكد نقابة صيادلة سورية دائماً على ضرورة تطوير مهنة الصيدلة عبر تعميق اختصاصاتها في المرحلة الجامعية، ولاسيما أنها تحتوي /70/ اختصاصاً، وتعدّ من أكثر الفروع الطبية تشعباً، إلا أن التوجّه العام يصبّ باتجاه صيدلية المجتمع، أي “الصيدليات العامة” المنتشرة لأنه موضوع ملح نتيجة الأعداد المتزايدة للخريجين.

نائب نقيب صيادلة سورية الدكتور حسام الشيخ أكد على تطوير المهنة، ولاسيما أنه يتم تخريج أكثر من 3 آلاف صيدلاني سنوياً، وهذا يؤثر على عدم إمكانية استيعابهم في سوق العمل الدوائي ضمن قطاع واحد المتمثل بـ”صيدلية المجتمع” من جهة، إضافة إلى أن المعامل الدوائية غير قادرة على استيعاب تلك الأعداد، سواء  في المكاتب العلمية التابعة لها أو ضمن المعامل، علماً أن خط الإنتاج يرخص فيه لثلاثة صيادلة فقط، مشدداً على ضرورة تعميق اختصاصات جديدة وتفعيلها من خلال المشاركة مع وزارة التعليم العالي، إضافة إلى إقرار النقابة ما يُسمّى “الممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة” التي ستبصر النور قريباً لمراعاة القواعد الأساسية في تقديم خدمة صحية لائقة ضمن ما يُسمّى “صيدليات المجتمع”.

ومع التشديد على تعميق اختصاصات جديدة يبقى لمهنة الصيدلة همومها وشجونها، وخاصة المتعلقة بصرف الأدوية المقنّنة ومنها النفسية، حيث أشار الشيخ إلى وجود لجان مشتركة بين فروع النقابة في المحافظات ومديريات الصحة، بالتزامن مع وجود لجان /29/ت/ لمراقبة العمل في الصيدليات بكل ما يتعلق بها، من ناحية وجود الصيدلاني على رأس عمله أو ضبط بيع الأدوية النفسية، والتحقق من عدم وجود أدوية غير نظامية، سواء أكانت مهربة أم غير حائزة على التراخيص الصحية اللازمة، ولاسيما بوجود العديد من الضبوط التي تمّ تنظيمها والعديد من الإغلاقات، بالتزامن مع وجود لجنة شؤون الصيدليات الفرعية في المحافظات لضبط سوق الدواء المهرّب، والتي أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من العقوبات منسجمة مع القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة لسدّ فجوة تهريب الدواء.

كما تطرق الشيخ في حديثه لـ “البعث” إلى ضرورة تفعيل الوصفات الخاصة بالأدوية النفسية، أو ما يُسمّى وصفة “الأدوية المقننة” التي تُحرّر على ثلاث نسخ، واحدة تبقى مع الطبيب وأخرى مع الصيدلاني والثالثة مع المريض، لضمان صرف الدواء لمحتاجيه ومنع البيع العشوائي لما له من أضرار جسيمة على المجتمع، إلا أن الواقع يظهر عدم التزام الأطباء النفسيين بتلك الوصفات، لذلك لابد لنقابة الأطباء من أن تعيد توجيه الأطباء حتى لا يتمّ تحرير أي نوع من أنواع الأدوية النفسية إلا عن طريق وصفات خاصة، مع التأكيد على مراقبة آلية صرف تلك الأدوية من قبل الأطباء ومراقبتها من قبل الصيدليات للابتعاد عن العشوائية، سواء بوصف الدواء أو بصرفه، بالتزامن مع أهمية التشاركية مع وزارة الصحة وتفعيلها بشكل أكبر من خلال اللجان المشتركة لاتخاذ القرارات المناسبة، ولاسيما بوجود نظام “التيقظ الدوائي” المعمول به في أغلب دول العالم والذي تتطلع النقابة إلى تفعيله رغم أنه شأن حكومي وليس شأناً نقابياً.

يُشار إلى أن الوضع الدوائي الحالي محكوم بالعقوبات الاقتصادية الظالمة، ولاسيما قانون “قيصر”، لذلك تعمل النقابة جهدها من خلال التشبيك والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتوفر الدواء الوطني واستمرار وجوده في السوق المحلية.