مخاطر الديون تطارد “جميع الاقتصادات”

تثير مسألة تراكم الديون بالنسبة لجميع الدول الفقيرة منها أو الغنية مخاوف كبرى، وتوضح مؤسسات عالمية وبيوت خبرة وبنوك استثمار ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع الأمر.

وفي هذا الإطار قال ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي: إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجّه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة الجائحة، وإنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.

وقال فوروساوا: إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمّع بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

وبدورها، قالت جيتا غوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي: إن دولاً كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب الجائحة العالمية وتداعياتها الاقتصادية، لكن سيكون هناك “حاجة ملحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقراً في هذا العالم”، بالنظر إلى الجائحة.

وأضافت: بالنظر إلى أن نحو 40% من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطراً مرتفعاً لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك «حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة»، ومن جانبه، قال “باركليز” إن الاقتصادات الكبيرة المتطورة تواجه زيادة في الديون، إذ تتسبب الجائحة في موجة تحفيز مالي ضخم لكنها تملك وقتاً لترتيب الأوضاع لديها.

وفي تقرير جديد بشأن الديون في الأسواق المتقدمة، أشار البنك البريطاني إلى أن صّناع القرار لن يستطيعوا تجاهل الأوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.

ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين صوب الارتفاع لأعلى من مستوياته إبان فترة الحرب العالمية الثانية في العام المقبل. ويتوقع “باركليز” أن يرتفع معدل الدين الأميركي بنحو 30 نقطة مئوية في العامين المقبلين، بينما من المرجح أن يزيد معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو مائة في المائة في 2020 مقارنة مع نحو 85% في 2019.

وقال البنك: إن هذا يرجع إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يحظى بمزايا امتلاك عملة الاحتياطي وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات. لكن منطقة اليورو لا تزال مهددة باعتبارها اتحاداً نقدياً من دون اتحاد مالي… لكن رغم انخفاض تكاليف الإقراض في منطقة اليورو عموماً، فإن اختلاف الاتجاهات الاقتصادية بين جنوب وشمال أوروبا ونظامها النقدي الفريد يعني أنها في حاجة لإيجاد طريقة منفصلة لخفض الدين الكلي.