موعد مع مرحلة استثنائية

حسن النابلسي

المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً على موعد مع حقبة جديدة من الانتعاش قد تكون غير مسبوقة، فمؤسسة ضمان مخاطر القروض باتت قاب قوسين أو أدنى من المباشرة والدخول على خط تسهيل التمويل لرواد هذه المشروعات، ويعوّل على هذه المؤسسة لإعطاء زخم كبير لهذا النوع من المشروعات التي لا تتجاوز حصتها الـ 4% من إجمالي التمويل الموجه للمشاريع الاقتصادية والخدمية في سورية وفقاً لبعض التقديرات!

وإذا ما خضنا في بعض تفاصيل عمل الهيئة المتوقع أن يؤتي ثماره في المرحلة القادمة، نجد أنها ستضمن العملاء الراغبين بالتمويل من المصارف، وتكفلهم بضمانات لا تقبلها المصارف من جهة، كما أنها ستضمن ما يمنح من تمويل بنسب قد تصل إلى 70% حسب طبيعة المشروع من جهة أخرى، أي أنها ستكون وسيطاً بين الطرفين.

والأهم من هذا وذاك أن لدى الهيئة أولويات للمشروعات التي ستضمن مخاطر تمويلها، تتركز بالدرجة الأولى على المشروعات الإنتاجية، مع الإشارة إلى أن أبوابها مفتوحة لكل المشروعات، ولكن تركيزها على الإنتاجية منها يأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز البنية الإنتاجية لما لها من دور لا يستهان به لجهة التنمية الحقيقية الكفيلة بتمهيد الطريق أمام الاعتماد على الذات ولو نسبياً بما يحقق الاكتفاء الذاتي على الأقل من المواد الأساسية اليومية.

في هذا السياق، يعد القطاع الزراعي المغذي الرئيس لهذا النوع من المشروعات، ولاسيما إذا ما تم حُسن التنسيق والربط والتعاون بين الجهات المعنية، فأغلب سلاسل التصنيع الغذائي تنضوي تحت مسمى “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وهي أولى خطوات الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي المومأ إليهما آنفاً.

وعلى اعتبار أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت بتمهيد الطريق – ولا تزال – للأخذ بيد رواد هذه المشروعات من خلال ما تقدّمه من برامج تدريب مجانية تعزز ثقافة العمل الحر، فيفترض أن تكون المرحلة القادمة مع الوليد الجديد “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” استثنائية لجهة التنمية الحقيقية المنشودة.

تبقى الإشارة أخيراً إلى ضرورة اضطلاع المصارف بدورها في هذا المجال، ولاسيما إذا ما علمنا أنها مساهمة بالمؤسسة البالغ رأسمالها 5 مليارات ليرة.

hasanla@yahoo.com