إجراءات أوروبية ضد لندن لتعديلها اتفاق بريكست
أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة “بريكست” الموقعة مع بروكسل، ويمكن للإجراء أن يرفع إلى محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين: قررت المفوضية توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية، هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر، مضيفة: مشروع القانون بطبيعته انتهاك لما نص عليه اتفاق بريكست، إضافة إلى ذلك في حال تبنيه بصيغته الحالية فهو يتناقض تماما مع البروتوكول المتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية المشمول في الاتفاقية، فيما يعتبر جونسون أن هدف مشروع القانون هو الدفاع عن وحدة أراضي المملكة المتحدة مع ضمان استمرارية التبادل بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
وأكدت لندن تمسكها بقرارها بشأن مشروع القانون حول “بريكست” بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضدها، وقال المتحدث باسم الحكومة: إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب، لكنه أضاف: نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام.
هذا وتتجه الحكومة البريطانية نحو إدخال تغييرات محدودة في تشريع محلي من شأنه أن يلغي النطاق القانوني لبعض أجزاء اتفاق بريكست، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية، بينما حذر وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني من أن التراجع عن اتفاق الطلاق الموقع العام الماضي قد يقوض ويدمر الثقة السياسية في شكل خطير.
إلى ذلك، تبنى النواب البريطانيون مشروع قانون ينظم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 كانون الثاني عندما تستكمل بريطانيا مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، ويلغي مشروع القانون باعتراف لندن، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل الذي وقعه جونسون مع قادة الاتحاد العام الماضي، ما يعد خرقا للقانون الدولي.
وقد أمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية أيلول للتخلي عن قرار التخلي عن أجزاء اتفاق بريكست المبرم بين الطرفين، وجاء إعلان هذه الخطوة في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل منذ الثلاثاء الماضي في جولة مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية المستقبلية تنتهي اليوم الجمعة.
وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني الماضي، بعد نحو 4 سنوات من الاستفتاء التاريخي لكن القواعد الأوروبية ستطبق في المملكة حتى 31 كانون الأول المقبل، في وقت يحاول فيه الطرفان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.
وأعلن عن لقاء بين فون دير لايين ورئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن قبل القمة الأوروبية في بروكسل، وسيتم خلالها اطلاع القادة الأوروبيين على سير المفاوضات مع لندن، وسيلقي مارتن أيضاً كلمة أمام نظرائه اليوم الجمعة للتعبير عن قلقه من المساس باتفاق بريكست.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيزعزع وقف المبادلات اقتصادات تعاني أصلا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المحادثات تتعثر حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة، كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري -وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنسا واسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا- تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية، ويتعين أيضاً إيجاد اتفاق لنظام “حوكمة” الاتفاقية المستقبلية ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل نزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
