مخالفات بالجملة ارتكبتها إدارة ” إسمنت عدرا ” السابقة .. و وزير الصناعة يشدد على محاسبة المتورطين
دمشق – محمد زكريا
فصل جديد من فصول الفوضى والمخالفات والتجاوزات التي تعيشها الشركة العامة لإسمنت عدرا، فبعد تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر برقم 12/121/10/04ج تاريخ 18 من الشهر الثاني من العام الفائت الذي كشف النقص الفعلي في مادة الكلينكر الذي قدّر بآلاف الأطنان، مروراً بإعداد الميزانيات التي ترافقها الشكوك بمدى صوابيتها ولاسيما في ظل اعتمادها على المبيعات دون النظر في الإنتاج والإنفاق الفعلي، إضافة إلى المخالفات التي تمّت في برامج الصيانة وعمليات قص الفرن الأول والثالث لدى الشركة، التي هي بالمجمل مخالفة للبرنامج العالمي لصيانة أفران الإسمنت، وصولاً إلى صرفيات مالية وهمية منها صرف أكثر من 1200 فاتورة شراء لمصلحة الأفران الداخلة في برامج الصيانة، بيّنت مصادر خاصة من داخل الشركة أن الإدارة السابقة للشركة قامت بتزوير قرار وزير الصناعة السابق المتعلق بمنح جميع العاملين في الشركة كمية 2 طن من مادة الإسمنت لكل عامل بالسعر الرسمي بهدف مساعدة العاملين الذين تضرّرت بيوتهم ومنازلهم بسبب الإرهاب، كما احتالت الإدارة السابقة على القرار من خلال إعدادها قوائم بأسماء العاملين الحاليين، وأضافت عليها أسماء المنفصلين والمتقاعدين والتاركين للعمل منذ سنوات، حتى إن القوائم لم تخلُ من أسماء لمتوفَين.
متوارٍ عن الأنظار
وبيّنت المعلومات التي حصلت “البعث” عليها من داخل الشركة أن الجهات المعنية وضعت يدها على الموضوع خلال الشهر الفائت وتم استدعاء العديد من مديري الشركة للتحقيق معهم، منهم مدير الرقابة الداخلية والمدير التجاري ومدير العقود ومسؤول نقابة العمال والمسؤول الأمني، وعدد من العاملين المتورطين، كما أنه تم إلقاء القبض على المدير السابق للشركة بينما لا يزال المدير الأسبق متوارياً عن الأنظار وهو قيد الملاحقة.
الوزير يقرّ
وزير الصناعة الحالي المهندس زياد الصباغ أكد خلال اجتماعه الأول مع مديري المؤسسات الصناعية وجود بعض المخالفات والتجاوزات في إسمنت عدرا ومنها الآلية التي تم من خلالها منح العاملين كميات من الإسمنت، مشددا على محاسبة المتورطين.
مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت المهندس محمد جابر ونوس فضّل عدم الخوض في الحديث عمّا يجري في إسمنت عدرا ريثما تنتهي التحقيقات، مؤكداً وجود خلل إداري ضمن الشركة خلال الفترة الماضية، حيث إن الشركة لم تعرف الاستقرار الإداري منذ سنوات.
تبقى الإشارة بالمحصلة إلى أن الشركة بحاجة إلى عناية واهتمام أكثر والاستماع إلى همومها عن قرب، ويبقى المطلب الأهم هو الإسراع في معالجة أوضاع هذه الشركة ولا سيما أنها تعنى بصناعة استراتيجية يعوّل على حضورها في مراحل البناء والإعمار.
