البرازي أمام مجلس الشعب: تجربة تسعير جديدة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة واقع عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بهموم المواطنين المعيشية.

وفي مستهل الجلسة قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عرضاً لعمل الوزارة مبيناً فيما يتعلق بواقع الأسعار في الأسواق أن الوزارة بدأت بتنفيذ تجربة جديدة تهدف لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وإلغاء الحلقات الوسيطة تتضمن إصدار نشرات بأسعار محددة للخضار والفواكه لتقييم فروقات وهوامش الربح بعد مرور فترة من الزمن، ولفت  إلى أن آلية التسعير المذكورة ستكون دورية كتجربة أولى وتتضمن تدقيق وثائق التكاليف قبل إصدار التسعيرة.

وأكد الوزير البرازي توافر السلع والمواد الأساسية بكميات مقبولة وأسعار مخفضة لدى صالات السورية للتجارة التي بلغت أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري 1.4 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أن أربعة برادات جديدة خاصة بالتخزين ستدخل الخدمة العام القادم، وأشار  إلى وجود طلب كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على مادة الإسمنت حيث تقوم الوزارة من خلال مؤسسة عمران التي تمتلك 170 مركزاً للتوزيع والتسويق باستجرار المادة من معامل الإسمنت، موضحاً أن الكمية المنتجة حتى تاريخه بلغت 868 طناً ونسعى لاستجرار كامل كميات الإسمنت، ولفت إلى أن السورية للحبوب اشترت من الفلاحين نحو 700 ألف طن قمح للموسم الحالي علماً أنه كان من المؤمل استجرار 9ر2 مليون طن ولكن لم يتم ذلك نظراً للعقبات والعثرات الموضوعة من قبل ميليشيا قسد مشيراً إلى أنه تم استيراد 350 ألف طن قمح طري منذ بداية العام وهناك عقود قيد التوريد ضمن برنامج زمني محدد لتجنب حصول أي نقص في حين أن الحاجة السنوية من القمح تقدر بمليوني طن.

وفيما يتعلق برغيف الخبز بين الوزير البرازي أن الوزارة اعتمدت توزيع ربطة واحدة لكل شخصين ضمن البطاقة الإلكترونية لتخفيف الازدحام ومنع الاتجار بالخبز حيث تمت ملاحظة انخفاض الازدحام وتحقيق وفر في الدقيق التمويني وانخفاض الإنتاج وعمليات الصيانة واستهلاك المازوت، موضحاً أنه تم تنظيم أكثر من 1700 ضبط للاتجار بالخبز والطحين واستخدام الخبز كعلف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى البدء بإعادة دراسة القرارات التي تنظم تداول السجلات التجارية لكل الفعاليات التجارية، وتفعيل جزء من منافذ السورية للتجارة ضمن أسواق الهال، واستجرار المنتجات من الفلاحين مباشرة لطرحها في الصالات، وتم إعداد نظام تنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال بإشراف مباشر من وزارة التجارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في آلية توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية وزيادة عدد الربطات ومعالجة ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران وتحسين نوعية رغيف الخبز والحد من الازدحام.

وطالب أعضاء المجلس بزيادة كميات اللحوم والزيوت والفروج في صالات السورية وإنهاء حالات الاستغلال والاحتكار وضبط أسعار السلع المحلية ومعالجة الازدحام على منافذ البيع، ودعوا إلى زيادة المعروض من المواد والسلع والخبز في صالات السورية للتجارة بجميع المحافظات وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية والحد من حالات السمسرة والعمولة في أسواق الهال وتلبية حاجة العازبين والطلبة من الخبز في المدن الجامعية والذين لا يمتلكون بطاقات الكترونية وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق.

كما دعا الأعضاء إلى زيادة عدد الأسواق الشعبية وإحداث مركز لتوزيع البطاقة الإلكترونية لأبناء محافظتي إدلب والحسكة، متسائلين عن أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد في السورية للتجارة مقارنة بالأسواق المحلية، وأكدوا ضرورة التشدد في مراقبة محطات الوقود، ودعا آخرون الى رفع المخصصات اليومية للأفران في القرى والأرياف.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد الوزير البرازي أن جميع مطالبات وتساؤلات أعضاء المجلس موضع المتابعة والدراسة، لافتاً إلى وجود دراسة لزيادة عدد السيارات الجوالة لدى السورية للتجارة والمستودعات والتعويضات المالية للعمال، معرباً عن أمله بتوقيع عقود لتوريد مادتي الزيت والشاي، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود لتوريد مادتي السكر والرز تكفي حتى نيسان من العام القادم.

وعزا سبب تواضع أرباح السورية للتجارة إلى أنها تهدف من نشاطها التجاري إلى تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين أكثر من التركيز على الربح.