“الديريون” يستهلكون 160 طن دقيق يومياً.. و”حماية مستهلكهم” دون مراقبين وآليات!
البعث – وائل حميدي
بلغ عدد الأفران العاملة في محافظة دير الزور 53 فرناً موزعة بين عام وخاص بعد أن كان العدد الإجمالي لتلك الأفران تسعة فقط عام ٢٠١٧، وهو العام الذي شهد تحرير المحافظة وكسر طوق الحصار الذي عرَّض معظم الأفران للتخريب والنهب ما جعل الاعتماد في مادة الخبز على تسعة منها فقط، ثلثها في المدينة، كانت تعمل ضمن ظروف المستحيل بحكم صعوبة توفر الوقود وانعدام كلي للكهرباء لثلاثة أعوام تقريباً.
وإذا كان القطاع التمويني في المحافظة يؤدّي ما يمكن تأديته اعتماداً على ما هو متوفر، فإن بعض التفاصيل تؤكد صعوبة العمل وتحقيق كل ما هو مطلوب من القطاع التمويني في مجال متابعة المخالفات وحماية المستهلك.
يقول مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور بسام هزاع لـ”البعث”: إن واقع مادة الخبز في المحافظة يُعتبر جيداً جداً من حيث العرض والطلب، وإن الارتفاع الواضح في أعداد الأفران التي تم تأهيلها بعد كسر طوق الحصار عن المحافظة كان سبباً مباشراً لتكون مادة الخبز متوفرة قياساً إلى الأزمات الطارئة التي سمعنا عنها في باقي المحافظات.
ويُضيف الهزاع: إن العدد الحالي من الأفران جيد نسبياً، وهي موزعة جغرافياً بطريقة صحيحة، وإن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح 15 فرناً أغلبيتها في الريف وسيكون لها الأثر الإيجابي من حيث وفرة المادة ونوعيتها.
وإذا كانت الأشهر السابقة قد شهدت أكثر من قرار في آلية التوزيع بين البيع المباشر ثم اللجوء إلى المعتمدين ثم إلغاء فكرة المعتمدين والعودة إلى البيع، واليوم تم اللجوء من جديد إلى توزيع الخبز عبر المعتمدين، فإن هذا التخبُّط في القرار ارتبط فعلياً بجائحة كورونا التي فرضت منع الزحام حيناً، ثم التخفيف من آلية الحظر التي شهدها القطر، وهذا ما جعل المديرية تتماشى وتمتثل للتوجيهات الحكومية في مكافحة الجائحة.
ويؤكِّد الهزاع أن بعض المعتمدين لا يتعاملون مع مادة الخبز بالطريقة السليمة ما جعل بعض المواطنين يشكو من جودته، وهنا كان لابد من مراقبة عملهم وإبرام ضبوط المخالفات بحق بعضهم، ووصل الأمر إلى إشراف المحافظة على بعض الأفران المخالفة ما حسَّن من نوعية الخبز التي تسير في طريقها نحو الاعتماد على البطاقة الالكترونية وحينها فقط ستكون عملية ضبط بيع المادة قد تحققت تماماً، وأهم نتائجها عدم بيع مادة الخبز من بعض المخالفين كعلف للحيوانات رغم متابعة المديرية اليومية لوقائع إنتاج وبيع وتوزيع الخبز .
وعن الكميات اليومية المنتجة يبيّن الهزاع أن كمية الدقيق التمويني الموزعة يومياً تصل إلى ١٦٠ طناً، ومع ما ستشهده المرحلة المقبلة من افتتاح أفران جديدة ستتم إضافة كميات أخرى تزامناً مع حركة عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وما تتطلبه هذه العودة من افتتاح أفران جديدة تخدمهم.
أخيراً توقّفنا كثيراً عند تصريح الهزاع بأن المديرية لا يوجد بها أي مراقب تمويني مُفرَّغ، وبأن ملاك المديرية ثلاثة وثلاثون فقط، مع انعدام وجود أية آلية لخدمة عمل المديرية وهذا ما صعَّب كثيراً من عملها الميداني، على أمل أن يتم الإعلان عن مسابقة وزارية ربما قبل نهاية هذا العام لرفد المديرية بحاجتها من كادر العمل وحينها سيكون للعمل الرقابي شكله السليم الذي يعتمد حالياً فقط على لجنة مكلفة أعمال الرقابة، وهذا ما ينعكس سلباً على الأداء المكتبي لعمل أعضاء اللجنة الحاليين الذين يتمنون تزويد المديرية عبر المسابقة المأمولة بما يلزم من كوادر رقابية.