الربط الشبكي لضبط التهرب التأميني وإغلاق ثغرات المعاشات
دمشق – حياه عيسى
تدأب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تنفيذ عملية الربط الشبكي مع مديريات المالية للاستعلام عن عدد العمال المستخدمين لدى المكلفين بضريبة الرواتب والأجور وعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة ومقاطعة البيانات لدعم عمل دوائر التفتيش في المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بغية ضبط التهرب التأميني سواء لناحية عدد العمال أو أجورهم الحقيقية ولتوفير الوقت والمراسلات والسرعة في تقديم الخدمة المستحقة.
مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد بين أنه سيتم ربط قاعدة البيانات مع المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات بهدف الاستغناء عن وثيقة (لا قيد) المطلوبة من المؤسستين عند تصفية مستحقات العامل أو ذويه مما سينعكس إيجاباً في سرعة تقديم الخدمة لناحية اختصار الدورة المستندية وتخفيف العبء المالي والوقت والجهد على العمال وذويهم والمؤسستين, إضافة إلى توطين معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لدى المصارف العامة والمؤسسة العامة للبريد لإغلاق أية ثغرة يمكن وجودها في صرف المعاشات, متابعاً أنه سيتم متابعة الإجراء وفق الإمكانات المتاحة للمصارف, بالتزامن مع استكمال الاتفاق الجاري بينها وبين مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل بالنسبة للمحافظات التي لم يتم تفعيل البرنامج الحاسوبي الخاص باستيفاء الاشتراكات التأمينية عن السائقين من قبل مديريات النقل وتحويلها للمؤسسة لإنجاز المعاملات الخاصة بتجديد ترخيص المركبات من مكان واحد وذلك بهدف تبسيط الإجراءات .
وأشار أحمد إلى أنه تم إصدار عدة قرارات تصب في مصلحة الطبقة العاملة والمتعاملين مع المؤسسة تمثلت بالقرار رقم /2903/لعام 2018 المتضمن تعديل القرار رقم /850/ بشأن حالات الترك للعمال المسجلين بموجب نشرات التفتيش, إضافة إلى القرار رقم /18/لعام 2019 المتضمن تمديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /6/ لعام 2014 بخصوص اعتماد إصابات العمل المؤدية إلى وفاة العمال الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعرضين لحوادث بسبب الظروف الراهنة, بالتزامن مع قرار وزارة الشؤون والعمل رقم /1161/ لعام 2019 المتضمن أنه يحق للمكلفين بالعمل الديني أن يشتركوا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة صناديق المؤسسة ماعدا إصابات العمل, وكذلك تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم /15/14/ لعام 2019 المتضمن شمول عمال الحمل والعتالة بالقطاع العام بكافة صناديق المؤسسة, بالتزامن مع القانون رقم /1/لعام 2019 والقاضي بتمديد العمل بقانون رقم /4/لعام 2016 لإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم، لافتاً إلى القيام بتنظيم دورات تدريبية في مجال عمل التأمينات, حيث قامت المؤسسة من خلال العديد من القرارات الناظمة للعمل والتعاميم المتعددة بالعمل كتبسيط الإجراءات وتقليل زمن المعاملة لتقديم أفضل وأسرع خدمة تأمينية, ورفع كفاءة العاملين عن طريق التأهيل والتدريب المستمر.
