قرار إيقاف المقالع ونقلها إلى حسياء يشي بنوايا ليست بريئة
طرطوس – لؤي تفاحة
على الرغم من سلسلة الأزمات المتلاحقة بالمواطن، يأتي قرار وقف العمل في المقالع المرخصة الموجودة في محافظة طرطوس، وإلغاء التراخيص الممنوحة، لعدة مبررات، الكثير منها غير مقنع وغير مفهوم، وربما مؤذ، ومنها ما يخص الحرص على البيئة وتوفير فرص عمل جديدة وتأمين إيرادات وتشغيل القطار والأهم تأمين وفر للمواطن فيما يحتاجه من حصويات ورمل وأحجار مكسرة من منطقة حسياء التي تبعد عن أقرب منطقة في طرطوس أكثر من 150 كم إضافة لعملية النقل من المجمعات التي تم تخصيصها بأربعة مواقع قريبة من محطات القطار لسهولة نقلها إلى قرى المحافظة البعيدة والقريبة، في حين كان الوضع قبل ذلك أفضل بكثير كونه يصل لكل مواطن بكل سهولة ويسر وبكلف أقل، حيث لا يتعدى سعر المتر الواحد مثلاً من مادة البحص عشرة آلاف ليرة في حين سيتم إيصال سعر المتر الواحد من المادة من أرض المقلع بأكثر من ذلك يضاف إليه أجور النقل لمركز المحطة ومنها إلى القرى وهكذا…
وفي مضمون الشكوى التي وردت لمكتب “البعث” من أصحاب مقالع طرطوس جملة مطالب تعكس هماً يطال شريحة واسعة من أبناء الريف الذين يعملون في هذه المقالع منذ عقود رغم ظروف العمل الصعبة المرافقة جراء الغبار الناتج عن تكسير الأحجار ونقل المواد الناتجة بواسطة آليات ثقيلة وغير ذلك من تبعات العمل المضني, وقد تم منحهم مهلة لا تتعدى الشهر اعتباراً من 31/ 8 للتوقف عن العمل.
وعرضت الشكوى المواقع المقترحة لتأمين المواد الحصوية وهي ليست أفضل من الموجود في المقالع إضافة لرخص أجور المتر المكعب مقارنة بأجور “النقلة” من أقرب موقع في طرطوس وغيرها ما يشي بوجود نوايا ومطامع شخصية ليست بريئة تقف خلف القرار ، وليس المصلحة العامة أو مصلحة المواطن.
والوقائع تشير إلى أن أجور النقل من حسياء سيتحملها المواطن بالدرجة الأولى وأجور النقل بالقطار ليست الطريقة المجدية مادياً للخطوط الحديدية كونه سيتم تسخير عربات بالمجان لصالح متنفذين!؟
وهناك طرق أخرى لاستثمار القطار، كما أن بعد المسافات سيزيد من الصعوبات والكلف المالية والمواد التي سيتم نقلها من حسياء لا تلبي بالضرورة حاجة ورش البناء سيما الكرواتنغ المستخدم في رصف الطرقات وغيرها التي كانت تنقل بالشاحنات دون مشكلات، فما الذي تغير حتى باتت المقالع المرخصة مشكلة بحد ذاتها ولمصلحة من اتخاذ مثل هذا القرار يتساءل الشاكون؟!.
ويوضح رئيس اتحاد حرفيي طرطوس عبد الكريم عبود أن التنظيم النقابي بدعم من الاتحاد العام للجمعيات الحرفية قدم مذكرة للحكومة تضمنت جملة توصيات لمعالجة المشكلة التي تم طرحها منذ عام 2008 بناء على مقترح قدمه كل من مجلسي محافظتي طرطوس واللاذقية من باب الحرص على البيئة وبينت المذكرة وجود أكثر من خمسين مقلعاً 90% منها في الأملاك الخاصة يعتاش منها أكثر من خمسمئة عائلة ويستفيد من عمل المقالع سائقو نقل المواد ومعامل البلوك وحرف كثيرة غيرها إضافة إلى أن الآليات المستخدمة في المقالع تفوق قيمتها مئة مليون وهذا يعني أن توقيف المقالع سيجمد ما يعادل خمسة مليارات ليرة، حيث ويأمل التنظيم الحرفي إعادة النظر بقرار الإلغاء…
وبحسب مصدر رسمي في محافظة طرطوس وبعد عرض المشكلة أمام رئيس الحكومة تم التريث لمدة شهر لحين استكمال الدراسة لاتخاذ القرار إما بالمنع أو تطبيقه بشروط.
ويبقى بالنهاية كل حديث عن التلوث الحاصل في منطقة الساحل ليس جديداً وتلويث الكسارات والمقالع ليس وحيداً , فسحب الغبار تغطي سماء ساحلنا بدءاً من مجابل الشركات الإسفلتية ومع ذلك فإنه من الأهمية النظر بالقضية ببعديها الاجتماعي والخدمي والمادي والبيئي قبل اتخاذ أي قرار.
