وزير التعليم العالي أمام مجلس الشعب: قرارات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات لتبسيط الاجراءات أمام الطلاب وتخفيف الاعباء عن كاهلهم من ضمنها إحداث مراكز خدمة للمواطن ومكاتب التأجيل الدراسي الخاصة بالخدمة العسكرية بالجامعات لتسهيل حصولهم على المعاملات مثل مصدقة التأجيل حيث تم تأمين الأبنية والتجهيزات وأجهزة الطباعة لهذه المراكز والشعب وباشرت تقديم خدماتها للطلاب.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن بإمكان الطلاب السوريين في الخارج التقدم للمفاضلة الكترونيا عبر الإيميل وتفويض شخص في سورية لمتابعة التسجيل مبينا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مراكز المفاضلة لتخفيف الازدحام وتحقيق التباعد المكاني.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان لتوجيه الطلاب ضمن الجامعات وتعريفهم بالتخصصات الجامعية لافتا إلى أن رفع معدلات القبول بالجامعات الخاصة جاء بهدف تحسين جودتها الاعتمادية وضبط المخالفات فيها.

كما بين أن الوزارة وضعت خطة للبحث العلمي وبيانات بحثية وقاعدة بيانات كاملة للمجلات العلمية البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أوضح الوزير ابراهيم أنه تم إعفاء عدد من العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام بالجامعات من مهامهم عبر مجالس التأديب والمحاسبة استنادا إلى الأدلة والقوانين والأنظمة النافذة بعد ثبوت ارتكابهم لحالات مختلفة من الفساد المادي والإداري والأخلاقي.

وبالنسبة للمشاريع التي تنفذها الوزارة أشار الوزير إبراهيم إلى ارتفاع نسبة تنفيذ مشروع جامعة حمص إلى 95 بالمئة وجامعة حماة إلى 65 بالمئة مبينا أن هناك مشروعا لإقامة كلية للهندسة الطبوغرافية العام القادم.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تشييد مشفى جامعي لمعالجة الأورام ومساهمة الوزارة في استيراد الأدوية إلى جانب وزارة الصحة وتسهيل معادلة الشهادات الأجنبية وتفعيل البحث العلمي وربطه مع الاحتياجات وتحسين التصنيف الدولي للجامعات السورية وفتح مكتب لشؤون الطلاب بريف الرقة المحرر وصيانة الوحدات الجامعية وبناء وحدة جامعية ملحقة بجامعة طرطوس وتوسيع كلية العلوم بمصياف.

وطالب الأعضاء بإحداث فروع للكليات بمحافظة القنيطرة وزيادة مراكز التصحيح وتطوير المناهج والخطط الدراسية بما يتناسب مع التقنيات الحديثة وزيادة نسبة الخريجين الذين يتم تعيينهم دون مسابقات وإعداد تشريع يسمح بالترفع الاداري نتيجة جائحة كورونا وإعادة النظر بالسنة التحضرية والامتحان الوطني.

كما دعا عدد من الأعضاء إلى إعادة النظر بقانون البعثات العلمية بما يمنع تسرب الموفدين ورفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية وإعادة الكليات الطبية إلى المنطقة الشرقية ومعالجة نقص الاجهزة الطبية ضمن المشافي الجامعية.

وفي رده على المداخلات أشار الوزير إبراهيم إلى أنه تم الطلب من مديري المشافي الجامعية موافاة الوزارة بالنقص في الاجهزة الطبية لرفعها إلى وزارة الصحة علما بأنه تم طلب عدد من الأجهزة للمشافي ولاسيما مشفى البيروني مثل المسرع الخطي والأشعة.

وأوضح أن بعض الامور في الجامعات الخاصة كانت بحاجة لإعادة ضبط وتنظيم حيث ثبت ارتكاب عدد منها الأخطاء ومخالفات كثيرة منذ عام 2011 مثل “قبول طلاب لا يحققون الحد الأدنى المطلوب من الدرجات ولذلك تم رفع معدلات القبول فيها والمتابعة مستمرة لهذا الملف حيث تم تغريم إحدى الجامعات بـ 2 مليار و700 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أنه بناء على كتاب من الجامعات تبين أن نسب الحضور منذ بداية جائحة كورونا كانت مئة بالمئة تقريبا باستثناء الطلاب خارج القطر والطلاب الذين لم يقدموا أي مقرر في الفصل الثاني حيث اعتبر غيابهم بمثابة إيقاف تسجيل مبينا أن السنة التحضيرية سيتم تقييم نتائجها وإيجابياتها بدقة اعتبارا من عام 2011 لغاية العام الجاري ليصار إما إلى إلغائها أو تثبيتها أما الامتحان الوطني فسيلغى فور صدور قانون الجودة والاعتمادية.