“المخابز” على خطا زيادة الأكشاك لتجنب الازدحام

سنابل عدنان سلمان

تصريحات كثيرة وتحليلات متعددة رافقت التمهيد لقرار تخفيض كميات الخبز عبر البطاقة التي توصف بالذكية، ونتائج باهرة صورت مع تنفيذ قرار ما وصف يومها وقف الهدر ومكافحة الفساد الناجم عن الخبز، وبالتالي إيصال دعم الخبز إلى مستحقيه، حيث انخفضت كميات الخبز المتاحة يومياً عبر هذه البطاقة من ٤ ربطات يومياً أي ٢٨ رغيفاً إلى ربطة واحدة بواقع ٧ أرغفة فقط بالنسبة للعائلة المكونة من شخصين، وهو أمر لم يرض عنه المواطن تماماً وفق ما نقلته وسائل الإعلام بمختلف تخصصاتها .

الخبز متوفر/ مفقود 

قد يكون لهذا القرار نتائج إيجابية لجهة تحديد القدرة على تكديس كميات كبيرة من الخبز التي قرأنا وسمعنا عمن يستخدمونها علفاً للحيوانات، ولكن يرى المواطن بأن سلبيات هذا القرار أكثر من إيجابياته بمراحل، فعلى أرض الواقع يشاهد الخبز التمويني المدعوم في كثير من المطاعم والمحال، في حين أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن فرضت على هذه الفعاليات استخدام الخبز السياحي فقط لأن الخبز التمويني تدعمه الدولة لأجل المواطن ووجبته وليس لأجل المطاعم والمحال ومع ذلك فهو موجود على طاولتها ولا أحد يعرف كيف؟

كوريدور أخضر

“الشقيعة” هو الإسم الذي يطلق على باعة الخبز أمام الفرن تحديداً، فتراهم يئنون تحت حمل ثقيل من عشرات وأحياناً مئات الأرغفة ليبيعوها للمارة وعابري السبيل، وهنا الأمر يستحق التوقف لمناقشة نقطتين، أولاهما: كيف يحصل هؤلاء الباعة على عشرات الربطات لبيعها للمارة بغرض الربح الشخصي دون بطاقات؟ ومع افتراض أنهم يحملون البطاقات فكيف لهم استخدامها عدة مرات؟ علماً أن البطاقة متاحة للاستخدام لمرة واحدة في اليوم، أما النقطة الثانية فكيف يمكنهم الحصول على هذا الكم الهائل من الخبز ومن طاقات الأفران وأمام عشرات المواطنين المتدافعين للحصول على الخبز؟ الأمر الذي يدفع للسؤال مجدداً: أليست هذه الكميات سبباً رئيسياً في الازدحام على الأفران على اعتبار أن كل واحد من “الشقيعة” يأخذ كمية تعادل كمية  ١٠ أشخاص ممن يصطفون، وبالأخص أن الباعة ليس عددهم بقليل أمام أي فرن، وبالتالي تأخير في حصول المواطن على الخبز ما يعني المزيد من الازدحام، هذا في ما يتعلق بتسيير أمور المواطن من جهة.

أما من جهة تحديد الكميات، فهنا الطرفة، لأن تحديد الكمية المتاحة للمواطن بربطة واحدة، أو أكثر، وفقاً لعدد أفراد الأسرة تعني توجه المواطن يوميا” للحصول على الخبز ما يعني انتظاره يوميا” على الدور، وبالتالي زيادة الازدحام في حين كانت الغالبية العظمى تحصل على كمية من الخبز يوميا” بسقف ٤ ربطات تكفيها لعدة أيام ما يعني أن من يحصل على هذه الكمية لن يقصد الفرن يوميا”، أما الآن ومع الذهاب اليومي إلى الفرن فقد بات طابور الانتظار يطول.

مخابز دمشق تتهرب

ولنقف على رأي الجهة المعنية بالخبز، كان لا بد من التوجه بالأسئلة للجهة المعنية لمعرفة أسباب هذا القرار وإمكانية إيجاد حلول تساعد المواطن، إذ وعلى النقيض من مدير فرع دمشق، كان المدير العام للسورية للمخابز زياد هزاع متجاوباً بطريقة حضارية وبكثير من المرونة، مؤكداً أنه لا يمكن قياس الخبز بأي مادة أخرى كونها غير قابلة للتخزين. وبالنسبة لحالة الازدحام على الأفران وجد أن هذه الحالة لم تعد قائمة باستثناء عدد من المخابز في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتتم معالجتها عن طريق زيادة عدد الأجهزة بمعدل جهاز مع عامل لكل نافذة مع زيادة الأكشاك وعبر صالات السورية للتجارة.

أما بالنسبة لضبط عمليات البيع لما يوصف بـ “الشقيعة” وحصولهم على الخبز، أكد هزاع أن هذه المهمة من اختصاص جهات وصائية أخرى، وفي حال ضبط تواطؤ من قبل العامل تتخذ بحقه عقوبات مالية ومسلكية موضحاً أن الجولات الميدانية مستمرة والعقوبات يمكن لها أن تصل إلى مرحلة إعفاء المشرف.

بالنتيجة 

بالنظر إلى الثغرات التي شابت قرار تحديد كمية الخبز، فسبعة أرغفة لشخصين قد لا تؤدي دوراً في كفاية المواطن كممتهني الأعمال اليدوية والزراعية والأعمال التي تتطلب الجهد البدني لا سيما أن الخبز هو المادة الغذائية التي عوض بها المواطن النقص الحاصل في استهلاكه اليومي من لحوم وخضار وألبان وأجبان لارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ما يعني أن الخبز يسير بخطوات واثقة نحو القلة كما جرى في بقية المواد الغذائية.