فلتان أسواق وتحليق أسعار و”حماية مستهلك الريف” تستعرض بضبوط خلبية

ريف دمشق – محسن عبود

مع الفلتان الواضح في الأسواق والارتفاع الجنوني للأسعار، تصر مديريات حماية المستهلك على تضليل المستهلك بأرقام وضبوط أصبحت معلومات مستهلكة عند المواطن الذي لم يعد ينفعه الاستعراض لتلك المديريات، حيث تطالعنا مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق في كل فترة بأرقام إحصائية عن عدد الضبوط المنظمة من دون معرفة جدوى تلك الضبوط الورقية. وما يزيد الطين بلة أن تلك الضبوط المنظمة تقع برأس المحال الصغيرة وبائعي المفرق، لتبقى حيتان السوق خارج أسوار المحاسبة، وذلك حسب رأي كثير من المتابعين.

واعتبر خبراء أن تشديد الرقابة المزعوم من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا يلقى أي صدى في الأسواق، فالأسعار تحلق و”حماية المستهلك” تستعرض بأرقامها الخلبية.

فعندما يقرأ المواطن أن المديرية قامت بتنظيم حوالي 9400 ضبط تمويني منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه منها ما يزيد عن 8719 ضبطاً عدلياً و 678 ضبط عينة مخالفة (غذائية – غير غذائية – سعرية)، يدرك أن هذه الضبوط لا تغني ولا تسمن من جوع.

وبحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم بلغت الكميات المحجوزة بهذه الضبوط حوالي 40 طنا” من مواد الأجبان والمواد المستخدمة في تصنيعها، و20 طناً من مادتي التمر والعجوة منتهية الصلاحية، و6000 كغ من المطهرات والمنظفات منتهية الصلاحية بقصد إعادة تصنيعها، و16000 كغ لحم نتر الفروج، و4000 كغ مواد أولية لصناعة اللدائن، و140 ربطة كبل كهربائي، و60 طن زيت زيتون،  و190 طن كونسروة، و13800 كغ من القمح المحلي، و1100 كغ من مادة الكاكو منتهية الصلاحية.

وذكر سالم أنه تم تنظيم أكثر من 270 ضبطاً بحق محطات ومراكز المحروقات وموزعي مادة المازوت، وذلك بسبب النقص بالكيل وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بالمادة بالسوق السوداء والتلاعب بالأختام الرصاصية، حيث تم حجز كمية أكثر من 24200 ليتر من مادتي المازوت والبنزين وكذلك تنظيم 134 ضبطاً بحق مراكز وموزعي مادة الغاز بمخالفات البيع بسعر زائد والاتجار بالمادة بالسوق السوداء وتم حجز أكثر من 470 أسطوانة غاز منزلي وصناعي, كما تم تنظيم حوالي 3530 ضبطاً بخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعن بدل الخدمات، إضافة إلى 1860 ضبطاً بمخالفة عدم تداول فواتير الشراء النظامية، و1230 ضبطاً بمخالفة البيع أو الإعلان بسعر زائد.

وأشار مدير التجارة الى أنه بلغ عدد الإحالات موجوداً الى القضاء لنفس الفترة 70 إحالة بمخالفات جسيمة، كما وبلغ عدد الإغلاقات الإدارية المنفذة بحق الفعاليات المخالفة أكثر من 1200 إغلاق، تراوحت مددها بين 3 أيام وحتى الشهر، تبعاً لجسامة المخالفة. علماً أنه وردت إلى المديرية ولنفس الفترة حوالي 1400 شكوى تمت معالجتها.

ولفت سالم الى أن الضبوط توزعت كالتالي: 135 ضبطاً  بمخالفات الاتجار بالدقيق والخبز التمويني, و437 ضبطاً بحق المخابز التموينية بمخالفات النقص بالوزن وسوء صناعة الخبز وبيع الخبز بالعدد والتصرف بمادة الخبز التمويني دون استخدام البطاقة وعدم تصنيع كامل المخصصات وعدم التقيد بأوقات العمل، و 445 ضبط حيازة مواد مجهولة المصدر، وحوالي 500 ضبط بحق ورشات ومعامل مختلفة بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية والفاسدة والغش والتدليس في ذات البضاعة وعدم وجود مواصفات وبيانات، والغش في صناعة كباب الدجاج وفرم اللحم مسبقاً بعيداً عن أنظار المستهلك.