صندوق النقد يحث على زيادة الإنفاق الاجتماعي

قال صندوق النقد الدولي إنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة، حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.

وأورد الصندوق أن المنطقة التي تشمل 30 دولة، وتمتد من موريتانيا إلى كازاخستان، ما زالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و”المخرجات الاجتماعية والاقتصادية”. وقال “ضخمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الأكثر انكشافا على المخاطر”. وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 % هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة.

وفي غضون ذلك فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة، وتقلص التحويلات والإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 % في الأسواق الناشئة.

وقال الصندوق إن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة، وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 % في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة مقارنة مع 6.6 % في الأسواق الناشئة. وفي حين زادت معظم الدول الإنفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك من دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.