هل “الجمارك” بمنأى عن قرارات اللجنة الاقتصادية..؟!

حسن النابلسي

يهدّد عدم التنسيق بين الجهات الحكومية بوأد مشروع صناعي واعد، ويُخشى أن  يضطر صاحبه لتنفيذه في بلد آخر…!.

يفيد ما بحوزتنا من معلومات بأن أحد الصناعيين حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية لترميم معمله المختص بتجديد الإطارات، في إحدى الدول المجاورة، وقد تعرّض للنهب والتخريب في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب بداية الحرب، نظراً لأهمية توطين هذه الصناعة، ولاسيما إذا ما علمنا أن سعر ما ينتجه المعمل من إطارات لا يتجاوز الـ25% من سعر الإطار المستورد، مع كفالة مسير لمسافة 50 ألف كم..!.

ولدى وصول المعمل إلى ميناء اللاذقية، اصطدم بعقبة الجمارك التي عدّت المعمل بأنه “خردة” لا يجوز إخراجها، ليدخل بعدها في متاهة المراسلات العقيمة بين المديريات الحكومية المعنية في محافظات “اللاذقية – حلب – دمشق” لإثبات صوابية عمله، مع الإشارة إلى أنه ومنذ الشهر الثالث يدفع يومياً 20 دولاراً تكلفة حجز مكان في المرفأ..!

لا نخفيكم أنه وبعد اطلاعنا المبدئي على تفاصيل القضية تبيّن لنا أن “قوى ما” هي التي تضع العصيّ في عجلات شحن المعمل إلى الدولة المقصودة، وهذه الحيثية ليست موضوعنا اليوم، ولكن نعدكم أن نعرض كامل تفاصيل القضية ونسمّي الأشياء بمسمياتها لدى حصولنا على الوثائق كاملة..!.

مبتغانا من عرضنا هذا، هو الإضاءة على عدم التنسيق بين الجهات الحكومية وانعكاساته السلبية على مسارات العمل كله، فإذا كانت اللجنة الاقتصادية قد وافقت على مسألة ترميم المعمل وشحنه إلى الدولة المستهدفة، فلماذا تعرقله الجمارك..؟

فهل الجمارك لا تعترف بتصديق اللجنة الاقتصادية..؟

ولماذا لا توضع الجمارك في صورة مثل هذه القرارات والموافقات غير التقليدية..؟

أم أن كل كيان حكومي يعمل وفق رؤيته الخاصة..؟.

أخيراً.. لا يزال عدم التنسيق بين الجهات الحكومية يفرض نفسه كإشكالية كبرى، ما ينعكس بالضرورة على جميع الصعد، الخدمية والمعيشية والإنتاجية والاستثمارية.. إلخ، وننوّه قبل أن نختم إلى أن الاستثمار هو الحاجة والمطلب الأساسي في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من تحدّيات أضحت معروفة للقاصي قبل الداني.. فلمصلحة من تتم عرقلته..؟.

hasanla@yahoo.com