إيقاف جميع المسابقات المعلنة وقيد الإعلان يكشف مستور أنظمة التعيين..وأغلب الشواغر وهمية!

دمشق- محمد زكريا

لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإيقاف كافة مسابقات التعيين في الدولة خلال العام الحالي الكثير من الاستهجان والاستغراب لدى طالبي العمل في مؤسّسات الدولة، حيث شمل القرار أيضاً الجهات التي أنجزت مسابقاتها وأعدّت قوائم بأسماء الناجحين، ومنها مسابقة جامعة تشرين على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي يكون هذا القرار قد فرمل فرص عمل فرضتها الموازنة العامة للدولة للعام الحالي. وبحسب معلومات وزارة التنمية الإدارية فإن القرار لا يزال ساري المفعول ريثما يتمّ وضع الأسس والمعايير للمسابقات المعلن عنها في تلك الوزارات، بالتوازي مع الانتهاء من البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري، وأن مفاعيل هذا القرار تبقى مؤقتة ريثما تنتهي الوزارات من وضع البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري لديها.

وهمية!

معاون مدير مركز دعم وقياس الأداء الإداري في وزارة التنمية الإدارية هبة الغزول بيّنت أن أغلب الشواغر المعلنة في المسابقات الحكومية تستند إلى بطاقات وصف وظيفي وهمية لا حقيقية، ومردّ هذا يعود إلى غياب الإجراء المتعلق بالتحليل الإداري المطابق لواقع الإدارة.

وأوضحت الغزول لـ”البعث” أن الوزارة باشرت بتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري شاقولياً كبرامج تنفيذية ضمن مشاريع رائدة في عدة وزارات، منها الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان والصناعة والنقل، وأنه يتمّ حالياً استكمال المشروع أفقياً في كافة الوزارات -الإدارات المركزية- من خلال إجراء التحليل الإداري ووضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية. ولفتت الغزول إلى أن الشواغر الوظيفية الكمية وفق الفئة والشهادة العلمية المعلن عنها ضمن المسابقات للجهات العامة، لا تستند إلى بطاقات وصف وظيفي دقيقة ومحدّدة، إضافة إلى غياب الوحدة التنظيمية والمسمّى الوظيفي الدقيق لمن سيشغل الوظيفة، كما أن هذه الشواغر غير مبنية على تحليل عبء العمل وتحديد الاحتياج الفعلي لأداء المهام.

فائض

وأشارت الغزول إلى أن بعض المسابقات تفرز فائضاً بأسماء الناجحين، وهذا يشكّل عبئاً يصعب حمله، والأمثلة كثيرة، منها فائض مسابقة جامعة تشرين الأخيرة، مع الإشارة إلى أنه يتمّ التعامل مع العمالة الفائضة بشكل عام في الوزارة عبر إعادة توزيع العمالة وفق معايير واضحة ودقيقة تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولهذا كان لابد من صدور قرار بإيقاف المسابقات والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية قبل الإعلان عن أية مسابقة، ليصار إلى التدقيق والمواءمة مع ما يتمّ تنفيذه من خطوات وفق البرامج التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، ويأتي ذلك بهدف الإعلان الدقيق عن الشواغر وفق بطاقات وصف وظيفي تُحدّد فيها بدقة الوحدة التنظيمية والمسمّى الوظيفي الدقيق والاختصاص والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة وعدد مراكز العمل المطلوبة.

إيجابيات

مستشار وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد زكريا سفنجة أكد أن الوزارة طلبت من الوزارات الأخرى إيقاف جميع المسابقات المعلن عنها والتي هي قيد الإعلان، وذلك بناءً على قرار من رئاسة مجلس الوزراء، حيث يتمّ التنسيق مع التنمية الإدارية عند إجراء مسابقات التعيين وقبل الإعلان عنها، وأن يكون إعلان المسابقة على شواغر موصفة بدقة وناتجة عن تحليل عبء العمل، وتقدير الإنتاج الفعلي للعمالة بناءً على بطاقة وصف وظيفي يحدّد فيها اسم مركز العمل والمسمّى الوظيفي بدقة، ونتيجة عدم توافق هذه المسابقات مع البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري فإن العمل يحتّم التوصيف الوظيفي بشكل دقيق ضمن إعادة الهيكلة الوظيفية. وأشار سفنجة لـ”البعث” إلى أن انعكاسات هذا القرار ستكون إيجابية، منها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي نستطيع تشكيل فريق يعمل بعقلية الجماعة، وهذا يؤدي حتماً إلى تحسين الأداء الوظيفي وتحسين الإنتاجية وجودة العمل والتقليل من الهدر وزيادة الأرباح، كما أن هذا القرار فتح الباب أمام الخبرات وأصحاب الدراسات الأكاديمية ليكونوا بالاستثمار الوظيفي الصائب، وبالتالي تقع مسؤولية إدارة عجلة الإنتاج والتنمية على عاتق أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والشهادات الأكاديمية.

بالمحصلة.. تكون وزارة التنمية الإدارية ومن خلال تبنيها للقرار المذكور قد فرضت أجندتها في هذا الجانب وهذا يُسجّل لها، وبالتالي فإن هذا الأمر يقلّل ويحدّ من التوظيف العشوائي الحاصل في بعض المفاصل الحكومية، والاختيار سيكون للأفضل وفقاً للمعايير والأسس التي ستعتمدها الوزارة مع الجهات المعنية.

يُذكر أن وزارة التنمية نسّقت مع نظيرتها الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الأشهر الماضية لتعيين عدد كبير من مسرّحي الجيش العربي السوري، وهذا التعيين شمل غالبية المحافظات وبكافة الفئات الوظيفية.

Mohamdzkrea11@yahoo.com