في ورشة “الصغيرة والمتوسطة”.. حضر التشخيص وغاب الواقع الإنتاجي التنفيذي؟!

دمشق – بشير فرزان

عناوين عديدة تضمّنتها ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث بالتعاون مع هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعنوان “دور المشروعات الصغيرة في خلق فرص العمل” وذلك في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث ناقشت الورشة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ومفهوم التشغيل (العرض والطلب) ودور مرصد سوق العمل في تأمين فرص العمل، ورؤية قطاع الأعمال للتشغيل في سورية والسياسات الكلية والطلب على الوظائف والحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المشاركون في الورشة واقع المشروعات الصغيرة والتحديات التي تواجهها، حيث أشار إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أهمية توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لانتقالها إلى القطاع المنظم من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد معلومات وبيانات إحصائية دقيقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في اتخاذ القرار لتقديم الدعم المناسب لهذا القطاع وتطوير عمل الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع؛ وبشكل أساسي التطوير المستمر للمرصد الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت اسمندر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في حل مشكلة البطالة وينظر إليها كأحد أهم أدوية هذا المرض الخطير، إذ تعتبر (دراسة هيئة المشروعات) أنه مع كل زيادة في التكوين الرأسمالي للمشروعات الصغيرة بمقدار واحد مليون دولار يزداد الناتج المحلي الإجمالي 0.1%.

بدوره محمود الكوا مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدّث عن المرصد والخطوات التي تمت في مجال البيانات ونظام المعلومات لسوق العمل، لافتاً إلى أن هناك تحديات تتعلق بالتدريب وبناء قدرات لرواد الأعمال وبالتمويل، كما أشار إلى تشكيل لجنة من جهات متعددة لإنجاز التراخيص وأنه تم إنجاز 46 مشروعاً إلى الآن.

الدكتور جمعة حجازي تحدث عن مفهوم التشغيل “العرض والطلب” وظاهرة العمالة نحو القطاعات غير المنظمة، وعن تراجع فرص العمل من 250 ألف فرصة عمل قبل الأزمة إلى 80 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، ولفت إلى أهمية تحديد من هو العاطل عن العمل وضرورة العمل على التصنيف المهني.

أديب شرف مدير مصرف الإبداع تحدث عن صعوبات التمويل من حيث عدم توفر الخبرة التقنية والمعرفية المرتبطة بالمشروع من صاحب المشروع أو ريادي الأعمال والضمانات المقدمة والمخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات ومصادر التمويل وعمليات التسويق .

ومن جهته طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أشار إلى تداعيات هجرة العمال على سوق العمل والاقتصاد الوطني وتحدث عن التباعد بين حاجة السوق ومخرجات الجامعة ودخول المرأة إلى سوق العمل في مهن وأعمال كانت حكراً على الرجال وعن ثقافة العمل التي تميل إلى العمل الوظيفي الحكومي.

بالمحصلة احتضنت الورشة آراء ومواقف متعددة يجمع بينها التشخيص والتكرار وشكوك في صحة الأرقام المتداولة فما تم استعراضه يحمل الجهات المعنية عن هذه المشاريع مسؤولية كبيرة وعلى ما يبدو أنها لن تشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة نظراً لكثرة التحديات التي تواجهها وعدم وجود تعاون حقيقي بين الجهات المسؤولة وعدم توفر البنية التشريعية والقانونية والتمويلية لمثل هذه المشاريع التي ما زالت في الحدود الدنيا من الإنتاجية.