اليونان لإغلاق حدودها الشمالية بـ “حاجز حديدي”: أردوغان يعمم الفوضى
اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية أن خطوات النظام التركي الأخيرة في بحر إيجه هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر، مؤكدة أن إعلان النظام التركي عن تحديد منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجه يمثل انتهاكاً جديداً يتعارض مع الشرعية الدولية.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة لها أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية توضح أن نظام أردوغان لا يتورع عن خلق الارتباك ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر، وقالت: “إن تركيا تواصل الاستفزازات وتطالب بتقاسم بحر إيجه مع اليونان في عمليات البحث والانقاذ”، مضيفة: “إن قرار أنقرة يضاف إلى قائمة طويلة من المزاعم غير القانونية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في المنطقة خلال الفترة الأخيرة”.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن حاجزا حديديا لكبح الهجرة سيقام في نيسان القادم عند الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المنطقة أنه تعهد زيارة المنطقة مجدداً في نيسان 2021 الموعد المتوقع لإنجاز المشروع.
كما أعلن المكتب أن الحكومة تعتزم توظيف 400 حارس حدود إضافي لمنطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وستقوم بتدعيم سياج حدودي قائم بطول عشرة كيلومترات.
وكان قد أعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في شباط وآذار الماضيين، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الأبواب أمام توجه المهاجرين المتواجدين على الأراضي التركية إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي: إن الحاجز سلم إلى خفر السواحل لاستعماله وفق ما يرونه مناسبا.
بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أن بلاده لن تشارك في أي محادثات استكشافية مع النظام التركي طالما بقيت سفينة التنقيب التركية في مياه الجرف القاري لليونان، فيما اعتبر مسؤولون يونانيون أن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل تصعيداً كبيراً وتهديداً مباشراً للسلام في المنطقة.
