خروج زيتون الساحل من الخدمة يضغط على الأسواق.. وملح المعاومة على جرح الأسعار

“ترقص من غير دف”، قد يكون هذا هو التوصيف الأكثر دقة لحال أسواق زيت الزيتون وثماره خلال العام الأخير، إذ ارتفع سعر صفيحة الزيت من 25 ألف ليرة سورية في الموسم إلى حوالي 80 ألفاً حالياً، قبل أن تندلع الحرائق لتلتهم الغابات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، ومن ثم تتجه الأنظار نحو الموسم المقبل، وما الأثر الذي يمكن أن يتركه خروج قسم من زيتون المنطقة الساحلية من الخدمة، لاسيما أن هذه المنطقة هي المنتج الثاني في البلاد للزيت والزيتون بعد المنطقة الشمالية (ادلب وحلب)، فهل نحن أمام ارتفاعات مقبلة في الأسعار ستزيدها نار المعاومة اشتعالاً؟!

حالة تخوّف

تشهد الأسواق حالة من التخوف والحذر، ما دفع بعض التجار لسحب صفائح الزيت من السوق في بعض الأحيان، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع سعرها، كما أن أسعار الزيتون المعد للمونة ارتفعت هي الأخرى بحدود 10 – 20 بالمئة، بالرغم من أن موسم القطاف لم يدخل فعلياً بعد، حيث لم يستبعد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق أسامة قزيز أن تواصل الصفيحة ارتفاعها إلى حوالي 100 ألف ليرة، مبرراً ذلك بنقص التوريد المتوقع خلال الموسم المقبل من المنطقة الساحلية التي بالكاد سيسد إنتاجها حاجة السوق هناك.

من المبكر

يقول مدير مكتب الزيتون التابع لوزارة الزراعة المهندس محمد حابو إنه من المبكر الحديث عن كفاية التوريدات إلى الأسواق ما لم تتضح الصورة وتبدأ عمليات القطاف، وإن خروج 3.5 ملايين شجرة زيتون من الخدمة لن يؤثر بشكل كبير على الأسواق، بالنظر إلى ما تمتلكه سورية من ثروة كبيرة من أشجار الزيتون جعلتها في مقدمة المنتجين حول العالم، مشيراً إلى تأثير معاومة الزيتون في عديد المناطق على هذه التوريدات، وإلى أن عمليات زراعة أشجار جديدة، بدل تلك التي احترقت، ستعوض الفاقد خلال سنوات قليلة، حيث تدخل شجرة الزيتون طور الإثمار خلال خمس سنوات فأكثر، تبعاً لتوافر جملة من الظروف المتعلقة بكميات الأمطار والسقاية والتسميد وعمليات الرش وغيرها.

تقديرات سابقة

كانت التقديرات الأولية، قبل حرائق الغابات الأخيرة، تشير إلى موسم مبشر، وإلى فوائض إنتاج، من شأنها أن تسهم في تخفيض الأسعار، بيد أن هذه الحرائق قلبت الطاولة، وأفسدت هذه التوقعات، فقد سبق مثلاً لرئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق عمر الشالط أن توقع قبل أسابيع أن يصل إنتاج الموسم المقبل من الزيتون إلى مليون طن، مبيّناً أن حاجة الأسواق المحلية خلال الموسم لا تتجاوز 75 ألف طن من الزيتون، وحوالي 200 ألف ليتر من الزيت، ما يعني فائضاً كبيراً سيهوي بسعر صفيحة الزيت من 70 ألف ليرة حالياً إلى أقل من 30 ألفاً في الموسم.

ربع ثروة الزيتون

يقدر رئيس اتحاد غرف الزراعة المهندس محمد كشتو نسبة أشجار الزيتون المزروعة في المنطقة الساحلية بحوالي 25 بالمئة من إجمالي ما تمتلكه البلاد من هذه الثروة، وبصرف النظر عن دقة التقديرات لعدد ونوعية وتوزع الأشجار المتضررة، إلا أن الندم والحزن على ما فات لا يحل المشكلة، بل لابد من التفكير بالإجراءات والسياسات والخطط الكفيلة بتعويض كل شجرة تعرّضت للتلف الكلي أو الجزئي، وذلك من خلال تهيئة البيئة والأرض هناك لزراعة غراس جديدة سريعة النمو، ومن نوعية جيدة ومجدية، كذلك من الأهمية زراعة أصناف ثنائية الغرض (ثمار وزيت)، مبيّناً أنه من الضروري أن يكون الناس هناك هم القائمين على عمليات الزراعة، ورعاية الغراس وتنميتها، لأنهم الأعرف بطبيعة المنطقة وما يناسبها، شريطة أن يؤمن لهؤلاء الدعم المناسب مادياً ومعنوياً وزراعياً.

إلى ذلك..

تبدي خبرات هندسية وفنية تفاؤلاً حيال عودة البساتين المزروعة بالأشجار المثمرة إلى سابق عهدها في غضون أقل من عشر سنوات، لاسيما ما يتعلق بأشجار الزيتون، فجذورها قوية ولا تتأثر بالحريق بالرغم من احتراق الساق والأغصان، إذ سرعان ما تفرع الشجرة وتعود للحياة من جديد، فهل نأمل عودة ليست بالطويلة لغابات من الأشجار المثمرة التي أحرقت باحتراقها تعب ومجهودات أجيال وأجيال؟!.

أحمد العمار

ournamar@yahoo.com