توصيات لتحسين عمل “هيئة المشروعات”.. والتمويل يتصدر قائمة الصعوبات

دمشق – ميادة حسن

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في حلّ مشكلة البطالة. وبحسب الدراسات تحتاج سورية إلى 30 ألف مشروع للقضاء على البطالة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار ثبات العوامل القائمة حالياً لحجم المشروعات، فمساهمة الحكومة في التشغيل -وفق رؤية هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة- ستشتغل 7% من قوة العمل السورية فيها لتحقيق الاستفادة الحقيقية، وهناك علاقة إيجابية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دخل الفئة المستهدفة، إضافة إلى الانعكاس لتخفيف الفقر والعلاقة الإيجابية بين تمويل المشروعات على الصحة الأسرية.

ساق مدير عام هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر لـ “البعث” توصيات من شأنها دفع المشروعات نحو مناخ عمل أفضل، أهمها الدعوة لإعادة النظر بالقانون رقم 2/ 2016 لجهة تعديله بقانون أكثر مراعاة  لظروف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان المنافع والمحفزات الكافية التي تخدم تطوير القطاع بما يجعله قادراً على لعب الدور الاقتصادي المطلوب منه، مشيراً إلى إعطاء هيئة تنمية المشروعات الاستقلالية وتنسيق أمور القطاع بشكل كامل، وإصدار تشريع ناظم لإقامة حاضنات أعمال في مختلف المحافظات والجامعات تحديداً لتكون موجّهة للشباب لتشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم.

ودعا اسمندر إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس مادة خاصة عن تأسيس المشروعات وريادة الأعمال لزيادة الوعي لدى جيل الشباب حول أهمية امتلاك مشروع خاص، في ظل الحاجة الماسة لضمان توفر ودقّة البيانات الإحصائية والمعلومات المفيدة الأخرى للمشروعات ووجودها في الوقت المناسب، بما يسمح بتحليل وفهم ديناميكية المشروعات لتطوير قوة العمل وضمان حصول قوة العمل لدى المشروعات على المؤهلات اللازمة والمهارات المهنية المطلوبة للاستفادة من الإنتاج الإبداعي والعمليات التي تدخل ضمن قطاع معيّن، إلى جانب إنشاء البنية التحتية المناسبة لتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير وإنشاء مراكز التدريب، ووضع البرامج والدورات التدريبية وتدريب المدربين والخبراء، وهو أمر ضروري لتنمية الموارد البشرية والاستشارية المطلوبة لتقديم خدمات أعمال المؤسسات.

واعتبر اسمندر أنه لابد من العمل على تشجيع مؤسسات التمويل الصغير للعمل بشكل أكبر في سوق تمويل المشروعات ودعم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل والموجّهة للشباب لتخفيض تكاليف تمويل المشروعات العائدة للشباب.

وبحسب مدير المرصد في الهيئة محمد طه يجب ضمان هيكلة المؤسّسات المالية والمصرفية بطريقة تمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اكتساب نوع ومستوى التمويل المناسب بما يسمح لعملها بالنمو، والدعوة لإنشاء وتشغيل الأدوات المالية للمشروعات، مثل صناديق ضمانات القروض وصناديق القروض الصغيرة وصناديق رأس المال الأساسي والمشاريع المبتدئة.. وغيرها، مشيراً إلى إجراء دراسات الجدوى وتنفيذها أو دراسات تقييم الاحتياجات لتحديد الآليات المالية المناسبة والهيكليات اللازمة لضمان وصول المشروعات إلى التمويل، حيث حدّدت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشكلات التي تعاني منها، كضعف القوانين الناظمة لهذا القطاع والتضارب في القوانين التي تتقاطع مع قطاع المشروعات، إلى جانب تعدّد الجهات ذات العلاقة بالقطاع والافتقار إلى تشريعات ملائمة لهذا القطاع، مما يجعل من التشريعات والقوانين والتراخيص أمراً معقداً جداً ويشكل عائقاً أمام تطور المشروعات الصغيرة، حسب كلام طه، الذي لم يخفِ جملة من الصعوبات التي تواجهها الهيئة في الحصول على التمويل المناسب، ويرجع ذلك إلى ضوابط منح التسهيلات الائتمانية وعزوف المصارف في بعض الأحيان عن تمويل هذه المشروعات، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلبات وارتفاع حجم الكفالات والضمانات المطلوبة التي تعادل ضعف مبلغ القرض، وعدم قدرة المشروعات على تقديم طلبات القروض والحسابات المعتمدة والقدرة على تنفيذ دراسات الجدوى وخطط العمل التي تمكنها من الحصول على القروض، ومن المشكلات الأكثر إلحاحاً ضعف المعلومات المتاحة حول قطاع المشروعات في سورية، والحاجة إلى وضع بيانات إحصائية دقيقة تمكّن من وضع برامج وسياسات داعمة لهذا القطاع، وحدّدت الهيئة صعوبات تكمن في تعقيد إجراءات إطلاق المشروعات، ولاسيما تلك التي يستهدفها الشباب.

ومع سعي الكثير من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات إلى تسجيل أو ترخيص أعمالهم، يرى دكتور الاقتصاد عامر خربطلي أن ذلك أدى إلى اتساع حجم القطاع غير المنظم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة  70% تقريباً، كما توفر غرف التجارة والصناعة السورية قدراً قليلاً من الدعم للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية تحظى بالمعاملة التفضيلية، لذا فمن الضروري توسيع نطاق عمل الغرف ليشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهناك حاجة لنشر الوعي حول المشروعات بشكل عام لتصبح مقبولة في المجتمع السوري، وبالتالي تصبح وسيلة لخلق ثروة اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة خصوصاً كبديل عن التوظيف الحكومي، أما فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية والتنظيمية فلا بد من تبسيط إجراءات ترخيص المشروعات، ولاسيما تلك التي يقوم بها الشباب، وإطلاق آلية للترخيص المؤقت، مع تقديم دعم خاص لرواد الأعمال الشباب من حيث التسهيلات الإدارية التمويلية والتسويقية عبر هيئة تنمية المشروعات.