مخالفات وتجاوزات في موانئ الصيد في عهدة الحكومة..وجمعية الصيادين تشكو!

دمشق- محمد زكريا

يُظهر التقرير الصادر عن جمعيات الصيادين في  طرطوس واللاذقية أن الصيد لهذا العام لم يتوقّف خلال فترة المنع والممتدة من 15/7 ولغاية 15/8 من كل عام، علماً أن هذا المنع يأتي حفاظاً على مخزون الثروة السمكية، كونها فترة تفريخ لبعض أنواع الأسماك. وبحسب التقرير فإن التعدي على الثروة السمكية لا يزال مستمراً من خلال الصيد البحري الجارف القاعي، حيث إن هذا النوع من الصيد يسبّب تدمير وتفتيت البنية الصخرية التي يمتلكها الشاطئ السوري، كما أنه يؤدي إلى إضعاف المخزون السمكي. كما كشف التقرير عن ازدياد عدد مراكب الجرف القاعي، حتى إنها باتت تجرف في طريقها كل الكائنات البحرية وأعشاب البحر، وتقتل البيوض الصغيرة وتعدم الحياة في المكان الذي تعبره، وتسبّب تصحر البيئة البحرية.

وأشار التقرير إلى وجود عدد كبير من مراكب الصيد غير المرخصة والتي تفتقر إلى مقومات مراكب الصيد الحديثة، الأمر الذي يسبّب بعض الحوادث في موانئ الصيد.

واقع مرير

أمام هذا الواقع المرير للثروة السمكية باشرت الجهات المعنية بوضع الخطط والبرامج وتشكيل لجان للتقليل من حجم المخاطر التي تحيط بهذه الثروة، فرئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمّتها تحديد الحاجة الفعلية من عدد المراكب اللازمة للصيد، بحسب حجمها وطاقتها الإنتاجية ونوع الصيد، والمتوافقة مع إنتاجية جهد الصيد الصادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية، إلى جانب الإحصاء الشامل لعدد المراكب المرخصة وغير المرخصة والواقع الراهن لها، إن كانت موضوعة في الاستثمار أم لا، إضافة إلى مقارنة النتائج مع جداول الرخص الممنوحة للمراكب، مع تحديد المخالف منها للقوانين والأنظمة النافذة، كما كلفت اللجنة بتحديد أنواع المخالفات والتجاوزات وتوصيفها واقتراح الإجراءات اللازمة واقتراح آلية معالجة القائم منها، كما تمّ الطلب من اللجنة المذكورة دراسة تطوير الشروط العامة بمنح ترخيص المراكب وحالات سحبها، بما يضمن توفير فرص عمل للصيادين من السكان المحليين، وتحقيق الاستثمار الفعلي للمراكب المرخصة، كما نصّ القرار على الطلب من اللجنة وضع نظام لأتمتة قاعدة بيانات الرخص الممنوحة لمراكب الصيد، ومراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمنح رخص تصنيع المراكب واستثمارها واقتراح ما يلزم لتطويرها إن لزم الأمر، كما أعطى القرار مهلة ثلاثة أشهر لأعضاء اللجنة المذكورة من أجل تقييم الواقع السمكي في سورية مضى منها أكثر من شهرين.

استغراب!

رئيس جمعية الصيادين في اللاذقية نبيل فحام استغرب من عدم وجود ممثل عن الجمعيات في هذه اللجنة المشكّلة من قبل رئاسة الحكومة، ولاسيما أنها هي الأعلم والأدرى بالتهديدات التي تقع على الثروة السمكية، وأهل مكة أدرى بشعابها، وأن الصيادين لديهم المعرفة الكاملة لجهة تحديد المخاطر التي تحيط بواقع الصيد، كما أن هذه الجمعيات تمتلك الخبرة في تحديد أنواع مراكب الصيد، محملاً “هيئة الثروة السمكية، والمديرية العامة للموانئ” مسؤولية ما وصلت إليه الثروة السمكية من خطر يمكن أن يهدّد وجودها، مطالباً الهيئة والمديرية بإيقاف العمل بمراكب الجرف القاعي المضرّة بالثروة السمكية والقاتلة للحياة البحرية، لأن ساحلنا السوري لا يحتمل هذا النوع من الصيد نتيجة قرب الرصيف القاري من الشاطئ، حيث إن المياه العميقة قريبة جداً من شواطئنا، ما يجعل أماكن الصيد قليلة وضّيقة.

الموانئ

وبيّنت المديرية العامة للموانئ في المذكرة المرسلة إلى وزارة النقل أن الموانئ هي جهة تنفيذية، وأن الجهة التي تسمح بصيد الجرف هي هيئة الثروة السمكية وفق قرارات وكتب صادرة من وزارة الزراعة، ويقتصر دور المديرية على التدخل في حال تمّت مخالفة الشروط المقترحة ووقف هذه المخالفة، وعند انتهاء المهل المحدّدة تمنع المراكب من الإبحار حتى الحصول على موافقات جديدة، مع الإشارة إلى أن المديرية اقترحت تقسيم الشاطئ السوري والمياه الإقليمية السورية إلى ثلاث مناطق جغرافية هي “A-b-c”، طول كل واحدة منها بمحاذاة الشاطئ نحو 50– 60 كم، يتمّ الصيد ضمن هذه المناطق وفق برامج معينة.

وفق شروط

يُذكر أن الهيئة العامة للثروة السمكية توصلت من خلال لجانها العلمية إلى جملة مقترحات تمّ العمل عليها خلال الفترة الماضية، وتتمثّل بأن يكون الصيد الجارف وفق شروط ومحدّدات، منها أن يكون الجرف نهاراً ويبدأ من شروق الشمس وينتهي بغروبها، على أن يُسمح بالصيد الجارف على أعماق لا تقلّ عن 250م، شريطة أن تبعد عن الشاطئ مسافة لا تقلّ عن 6 أميال، وأن يبدأ تنفيذ السماح بالصيد الجارف مدة شهرين ونصف لكل منطقة من المناطق الثلاث التي تمّ تحديدها.