نقص “الخردة” يهدد استمرار العمل في شركة حديد حماة

تعاني الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة من نقص الخردة التي تشكّل المادة الأولية في صناعة القضبان الحديدية، كونها أصبحت محصورة في اللجنة السورية للمعادن والاستثمار. وشركة الحديد بحماة هي الشركة الوحيدة العاملة في هذا المجال ضمن القطاع العام، وتتنافس مع شركات القطاع الخاص لتحجز مكاناً لها في السوق المحلية بما يدعم استقرار الأسعار وتأمين الحديد بأسعار مناسبة للمواطنين، ولكن عدم وجود خردة كافية لتشغيل ورديات الشركة الثلاث ظلّ لسنوات طويلة المشكلة الأبرز التي تواجه تطوير هذه الشركة لتواكب مرحلة إعادة الإعمار، فهل ستلقى هموم ومطالب القائمين على هذه الشركة آذاناً مصغية من قبل الجهات المعنية، وخاصة اللجنة السورية للمعادن والاستثمار؟

الاستفادة من الكتل المهدورة
مدير عام الشركة المهندس عبد الناصر مشعان أكد أن إنتاج الشركة في شهر أيلول بلغ 3724 طن بيليت، وهذا الإنتاج يتطلّب 4500 طن خردة، وقد قامت الشركة باستعراض الخردة الواردة إليها من الشركة السورية للاستثمار والمعادن، حيث بلغت 935 طناً، ومن القطاع العام 988 طناً، وبذلك يكون احتياج الشركة من الخردة ما يقارب 2500 طن، ومع نفاد المخزون الاستراتيجي للشركة فالإنتاج سيقتصر على هذه الكمية من الخردة.
وأضاف مشعان: من أجل مضاعفة العمل قام فريق شركة حديد حماة بالرجوع إلى الكتل المهدورة في ساحات الشركة منذ عشرات السنين، واستطاعت الشركة الاستفادة من هذه الكتل بنحو 1223 طناً، وذلك بقصها ومعالجتها ضمن الأفران والاستفادة منها، كذلك قامت بجمع نحو 1300 طن خردة متناثرة في الساحات من أجل تأمين الاحتياجات اللازمة للإنتاج، ولكن استمرار العمل بهذه الطريقة مستحيل وخصوصاً في فصل الشتاء، إذ يتوجّب تأمين نحو 3000 طن خردة من أجل المحافظة على وتيرة العمل للحفاظ على الشركة والمنتج الوطني.

المبيعات 24 مليار ليرة
بدورها أشارت مديرة التخطيط المهندسة جمانة يوسف إلى أن إنتاج الشركة من مادة البيليت بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي 32586 طناً، فيما بلغت المبيعات 32562 طناً بقيمة إجمالية بلغت 24 ملياراً و106 ملايين ليرة، علماً أن سعر المبيع الحالي 1.2 مليون للطن الواحد، مبينة أن وجود كميات إضافية من الخردة سيساهم في زيادة كميات الإنتاج، وبالتالي تحقيق أرباح إضافية للشركة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، لذا ننتظر أن تجد الجهات المعنية الحلول الناجعة لحلّ هذه المشكلة التي أرهقت كاهل الشركة لسنوات طويلة.

صعوبات ومطالب
وأكد مصطفى الإبراهيم عضو مكتب نقابة الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية وعضو اللجنة النقابية في الشركة أن الشركة تعاني من بعض الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج وتنعكس سلباً على واقع العاملين فيها من حيث الحوافز الإنتاجية، ولعلّ أبرز تلك الصعوبات: عدم توفر كميات كافية من الخردة تتيح تشغيل معامل الشركة بالطاقة القصوى، وعدم توفر حوامل الطاقة من الكهرباء، وعدم توفر القطع الأجنبي من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج لأن معظم المواد الداخلة في العملية الإنتاجية مستوردة من الخارج، وبسبب العقوبات الاقتصادية لا يمكن فتح اعتمادات مستندية عن طريق المصارف العاملة في سورية، وذلك بسبب العقوبات، وبالتالي يتمّ شراء هذه المواد بالليرة السورية وبعقود داخلية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكلفة بسبب عدم ثبات سعر الصرف.
وطالب الإبراهيم الجهات المعنية بالعمل على تحسين واقع العمالة في شركة حديد حماة، فالعمال فيها يعانون من عدم الاستفادة من طبيعة العمل، كما أن جميع العاملين الذين تمّ تعيينهم بعد عام 1986 محرومون من طبيعة الاختصاص الخاص بالمعاهد والثانويات، مع العلم أن هناك عمالاً في الشركة رفعوا دعوى قضائية بشكل إفرادي وحصلوا على طبيعة الاختصاص، فضلاً عن تحسين بيئة العمل بالشركة والتي يوجد فيها الكثير من الصعوبات نتيجة الحرارة العالية والروائح المنبعثة عن الغازات والتعامل مع الخردوات الخطرة مما يؤدي إلى حدوث الكثير من الأمراض لهؤلاء العاملين، لذا يجب إعادة النظر بتسعيرة وزارة الصحة، ولاسيما بعد غلاء الأدوية وارتفاع سعر العمليات الجراحية وخدمات التصوير بمختلف أنواعها.

منير الأحمد