مراسيم الأمل
بكثير من الأمل، تلقف السوريون وأصحاب الدخول المحدودة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين على وجه الخصوص مراسيم السيد الرئيس بشار الأسد بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة، و 40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية، وتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور، ليصبح على الـ 50 ألف ليرة الأولى بدلاً من الـ 15 ألف ليرة، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح من 4% إلى 18% بدلاً من 5% إلى 22%.
وقد جاءت هذه اللفتة الكريمة من سيادته في خضم معركة صمود السوريين بوجه الإرهاب الذي يشن عليهم بكل أشكاله من أربع جهات الأرض، ولعل أقساه وأشرسه الإرهاب الاقتصادي الذي يحاربهم في لقمة عيشهم، ويحجب عنهم علبة الدواء، ويحرمهم طمأنينتهم، ويتاجر بسرقة ثرواتهم.
وإذا كانت “البحصة تسند الجرة” – كما يقال – فإن أهمية هذه المراسيم وقوتها تنبعان من انحيازها للناس، ولأنها تتسامى على كل الصعاب وقلة الموارد بكل أشكالها لتشعرهم أن هناك من يقف معهم ويشعر بهم ويشد من أزرهم، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد، بل هي مقدمة لعطاءات أخرى قادمة تعمل على تقليص الهوة الشاسعة بين الرواتب والأجور والأسعار، وتصوب مسارات دعم الدولة لتصب في أقنية المستحقين الحقيقيين، ورفع يد المستغلين والمتنفذين عن اللعب بقوت الناس والتسلل للمتاجرة بالفاتورة الباهظة التي تدفع لتغطية احتياجات فاتورة المشتقات النفطية من غاز منزلي ومازوت تدفئة وبنزين، إلى جانب السلع الغذائية المدعومة التي تقدم ابتداء من رغيف الخبز، مروراً بالسكر والأرز والزيت النباتي.
بكل الأحوال، تبقى مهمة ضبط الأسواق الغاية التي نتمنى إدراكها وتكريسها كي نحافظ على مكتسبات لا تصل إلا بشق الأنفس، وهذا لن يكون إلا بالإطباق على المحتكرين والمستغلين والمضاربين، وتطبيق نصوص القوانين والتشدد بها، وزيادة فاعلية وسائل وأدوات التدخل الإيجابي المتمثل بمؤسسة السورية للتجارة ومثيلاتها، وتمكينها من توفير السلع والاحتياجات مباشرة دون الوسطاء من التجار، وهذا لايزال بحاجة لمزيد من النضج والعمل والدعم.
وائل علي
