تعديل ضريبة الدخل خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الضريبية

دمشق – ريم ربيع

أثار المرسوم الصادر بتعديل القانون المتعلّق بضريبة الدخل ورفع الحدّ الأدنى المعفى من الضرائب من 15 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، ردود فعل إيجابية في مختلف الأوساط، على اعتبار أنه خطوة أولى في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية بعد أن كادت تتحوّل إلى حلم بعيد المنال في ظل قانون ضريبي يحوي من الثغرات ما يجعله بوابة واسعة للفساد والترهل، وحرمان الخزينة العامة من جزء مهمّ من وارداتها، ولاسيما مع تهرّب أغلبية كبار المكلَّفين من دفع ما يترتب عليهم، واقتصار أغلب التحصيل الضريبي على الموظفين في القطاع العام والخاص الذين كانت ضرائبهم تعادل إلى حدّ ما ضرائب التّجار والصناعيين.

5.5 إلى 7  آلاف ليرة هي قيمة الزيادة المترتبة على الراتب بعد رفع الحدّ الأدنى المعفى من الضرائب، وهي – برأي نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو مجلس الشعب زهير تيناوي – خطوة إيجابية لتحقيق عدالة ضريبية على مستوى العاملين، فأمام ارتفاع الأسعار المرتبط بزيادة أسعار المحروقات كان من الضروري تعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضرائب الذي كان سابقاً 15 ألف ليرة.

ويضيف تيناوي في حديثه لـ”البعث” أنه لا بد من إيجاد آلية صحيحة ودقيقة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتثبيت الأسعار، فإن ثبّتت كلّ من وزارتي التجارة والصناعة بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة الأسعار على ما كانت عليه أمس فقط فلن يكون هناك حاجة لزيادة كبيرة في الرواتب، لكن للأسف غياب الضوابط من الجهات الرقابية يتيح للأسواق رفع الأسعار بما يتسبّب بامتصاص أية زيادة قبل صدورها.

ويشير تيناوي إلى أن المرسوم راعى تحقيق العدالة الضريبية على رواتب العاملين، لكن العامل يعتبر اليوم دافع الضريبة الممتاز الذي تحسم الضرائب من معاشه قبل أن يتقاضاه، بينما لا يزال التهرّب الضريبي على مستوى الشركات ومختلف المنشآت غير مضبوط، مضيفاً: “لا ألوم المكلّف فقط في ظل غياب سياسة ضريبية صحيحة وعدالة ضريبية، والمفروض تحويله من عدو لصديق عبر قانون عصري يضمن حقوق جميع الأطراف”، متفائلاً في الوقت ذاته بأن تتمّ مناقشة قانون ضريبة الدخل في مجلس الشعب خلال الدور التشريعي الحالي أو المقبل.