انخفاض تاريخي لإجمالي الناتج المحلي الياباني

تراجع إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم ناجم بشكل أساسي عن تداعيات الجائحة.

وعلى الرّغم من أنّ هذه الأرقام التي أعلنتها الحكومة أتت أسوأ بقليل مما كان متوقّعاً، إلا أنّها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، والفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى أنّ القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحدّ من تفشّي الوباء كانت أقلّ حدّة من القيود التي فرضتها تلك الدول. وهذا ثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، ما يكرّس سقوط الاقتصاد الياباني في الركود ويزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 27.8 %، مع انخفاض الطلب المحلّي بنسبة 4.8 % وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 %. غير أنّ الواردات تراجعت في الربع الثاني بنسبة 0.5 % فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 % في الربع الأول. وعلى الرّغم من أنّ اليابان لم تكن بمنأى عن تفشّي الجائحة فيها إلّا أنّ حالتها على هذا الصعيد تعتبر أفضل بكثير مما هي عليه حالة دول كثيرة أخرى.

وأعلنت السلطات حالة طوارئ وطنية في نيسان للحدّ من تفشّي الوباء، لكنّ القيود على التنقل والتجارة كانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في دول عديدة أخرى.