حديث الأجور والواقع المعيشي يتصدر نقاشات مجلس اتحاد العمال

دمشق – ميس بركات

تصدّر الحديث عن تدني الأجور و الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطن على وقع تلاشي الدخول وتآكل قدرتها الشرائية نتيجة تجليات الحرب وعوامل التضخم والحرب على الليرة السورية قائمة المطالب العمالية في الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وكثرت التساؤلات حول سبب عرقلة صدور تعديلات عدد من القوانين وخاصة قانون العاملين في الدولة وقانون التأمينات والتعويض العائلي، كذلك التساؤل عن عدم معالجة الحكومة المذكرة المقدمة من hتحاد العمال حول المخالفات المرتكبة في عقد استثمار ميناء طرطوس ومعمل الأسمدة في حمص، كما تمت مطالبة الحكومة بالعودة  عن رفع سعر المازوت الصناعي لأنه بُني على جيوب الفقراء، كذلك تركزت بعض المداخلات حول تبعات الحرائق التي التهمت مساحات من الغابات وآثارها وطرق الوقاية والحماية لتفادي وقوعها وضرورة وضع خطط للطوارئ، وتحدث البعض عن مشاريع تطوير إصلاح القطاع العام الصناعي والتي لازالت حبراً على ورق، مؤكدين أن المطلوب ليس التوسع الأفقي أو الشاقولي بل إصلاح ما يمكن إصلاحه لضمان استمرارها وتأمين مقومات استمرارها، كما تمت المطالبة  بإصدار مشروع الإصلاح الإداري وإلغاء فتح حساب البيوع العقارية لأنها تؤدي للازدحام، كما اعترض البعض على موضوع التشاركية التي تم طرحها كصيغة من صيغ إعادة الاستثمار مطالبين بأن تقتصر التشاركية على الشركات المتعثرة والخاسرة فقط.

وتفرّد قطاع النقل بعدة مطالب من أجل إحداث مكتب خاص أو مندوبين معتمدين في مديريات النقل بالمحافظات ليقوموا بتسديد رسوم الإرساليات المالية حين إجراء أي معاملة لدى مديريات النقل بالمحافظات عن طريق الدفع الالكتروني حيث يتم حالياً تسديد هذه الرسوم عن طريق معقبي المعاملات الذين يقومون باقتطاع مبالغ جزافية كعمولة مضافة على الرسوم المتوجب تسديدها تحت مبرر بعد المسافة بين مديرية النقل المختصة والبنك، كما تمت المطالبة بضرورة تشميل عمال مرفأ اللاذقية بالأجر المتحول عن كميات البضائع الواردة إلى محطة الحاويات، كذلك الإسراع بتحديث طائرات المؤسسة وتعمير المحركات والمتوقف منها.

وتناول القطاع الصحي جملة من المطالب أهمها ضرورة توزيع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي خصوصا في ضوء إنتشار كورونا، وكذلك إلغاء عمليات الاستجرار المركزي للأدوية والمستلزمات لأنها تعرقل عمل القطاع الصحي.