طلبة وموظفو فاحل عالقون تحت رحمة 20 ميكروباصاً جلّها قيد التعاقد

مئات من الطلبة الجامعيين والموظفين والعسكريين على موعد مع الهم اليومي المتمثّل بالاستيقاظ الساعة الرابعة والنصف صباحاً، موعد انطلاق معركة الحصول على مقعد في إحدى مركبات النقل في قرية فاحل التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حمص، (٢٠) ميكروباصاً بسعة ١٥ مقعداً مع السائق مرخّصة على خط حمص- فاحل وبالعكس، ولكن في الحقيقة، العدد الفعلي العامل منها هو (٨) سيارات فقط، وقابلة للنقصان حسب مزاجية السائقين للعمل لتنخفض إلى ٥ سيارات دائمة العمل!.

شكاوى متعددة ومخالفات بالجملة للقوانين الناظمة للسير، ولكن لا رادع ولا حسيب ولا رقيب، حيث تقول الشكوى التي تلقتها “البعث”: إن عقدة المشكلة تكمن في أن أغلب سيارات النقل العاملة على هذا الخط متعاقدة بعقود خارجية بموافقة البلدية عبر إبرام العقود مع السيارات: (المرخّصة والمحدد لها مسار سيرها وتعرفتها وعملها وأوقات دوامها ومناوباتها)، في مخالفة واضحة للقانون الذي ينص صراحة على فرض غرامة قدرها ٤٠٠٠ ليرة، وحسم أربع نقاط لسيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية عند مخالفتها لخطوط السير المحددة في رخصة سيرها.

وفي الإجابة اليتيمة التي حصلنا عليها من أحد السائقين الذي لا يريد التصريح باسمه عن سبب إبرامه للعقد يقول بأنه “نكاية برئيس الخط ومراقب الخط الذي يمتلك أربع سيارات نقل ركاب أبرمت العقد، شو يعني حلال عليهن وحرام عليي”؟!.

(نغم سعود)، طالبة سنة ثالثة اقتصاد في جامعة البعث، تحدثت عن معاناتها: “كل صباح نتجه من الخامسة صباحاً إلى المواقف، حيث الظلام دامس، ننتظر أحياناً ساعتين أو أكثر، وأحياناً نمشي لملاقاة السرفيس أكثر من ٣ كم إلى ما بعد مدخل القرية لنحصل على مقعد، والحال نفسها وقت العودة من كراج حمص الشمالي، حيث نضطر لملاقاة السرفيس على باب الكراج، وأحياناً على الاوتستراد، لأن السرفيس يصل محشوّاً بالركاب إلى الموقف، فنركب بزيادة عن الحد المقرر، حيث يصل عددنا إلى ١٨ راكباً، علماً أن سعته ١٣ راكباً، وهذه بحد ذاتها مخالفة تستوجب العقوبة، ولكن ما العمل، إننا مضطرون”؟!.

(أمجد إبراهيم)، طالب هندسة ميكاترونيكس في جامعة البعث، يتحدث عن هذه المشكلة: “المزاجية والعقود هما سبب الأزمة، عدد طلاب الجامعات في تزايد سنوي، بما فيهم المستجدون، وعدد السيارات العاملة في تناقص، محاضراتنا في الجامعة تبدأ من الثامنة صباحاً، ولا نستطيع حضورها بسبب التأخر عن الموعد المحدد، في الفصل الماضي بالضبط حُرمت من التقديم للمادة في الامتحان بسبب التأخر، رسوبي في المادة على حساب مَن”؟!.

يقول الشاكون: “إن المشكلة الأعظم هي أثناء العودة، حيث إنه بعد الساعة الواحدة أو الثانية ظهراً كحد أقصى لا يتواجد أي سرفيس يعمل على خط القرية، ما يجعل المواطنين عرضة للاستغلال من قبل السيارات، ويجعلهم مضطرين للتنقل من قرية إلى أخرى للوصول إلى بيوتهم، أو استئجار سرفيس يعمل على خط ثان، ويكلّفهم ذلك ثلاثة أضعاف الأجرة بين ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ليرة سورية، ما يثقل كاهل المواطنين بأعباء مادية إضافية”، وهذا ما أكده نضال حسين، الموظف في مدينة حمص: “طبيعة عملي تتطلب مني التأخر حتى الثالثة، وأحياناً الرابعة مساء، ولعدم وجود أي سرفيس على خط القرية أضطر للتنقل من قرية إلى أخرى، أو استئجار سرفيس مع المتواجدين في الكراج، وندفع ما بين ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ليرة، حسب عدد الركاب المتواجدين، إنها مأساة حقيقية”!!.

ويكمل أحد الطلاب الذي رغب فيما بعد بحذف اسمه من الشكوى “لاعتبارات نجهلها”، بشيء من الحزن: “الحكي والوصف لا يعبّر عن الواقع، فالوضع يلزمه حل جذري وسريع، من ينزل للتبضّع مرة واحدة في الأسبوع لا يؤثر ذلك عليه، ولكن نحن نذهب يومياً إلى الجامعة أو الوظيفة وهذا يسبب لنا أزمة حقيقية مالية وعلمية ونفسية”.

أمام ذلك ونتيجة لسوء المواصلات وكثرة العقود وعدم إتيان الشكاوى بالنتائج المرجوة، اضطر المواطنون أن يتفقوا مع السائقين العام الماضي كي يزيدوا تعرفة الأجرة من ٢٠٠ ليرة إلى ٢٥٠ ليرة سورية بشرط التزام الجميع بالخط والمناوبات وإلغاء العقود، وقتها التزم أصحاب المركبات بذلك لمدة شهرين، وعادوا إلى عقودهم، وبقيت الأجرة الجديدة (المتفق عليها) ٢٥٠ ليرة سارية المفعول بشكل يستوجب العقوبة للسائقين حسب المادة ١٩٩ التي تنص بأنه يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر وبغرامة مالية قدرها (١٥٠٠٠) وبحجز المركبة وحسم ثماني نقاط لمخالفة تعرفة أجور النقل، وعند سؤالنا عن إسهام البلدية في حل المشكلة يقول الطالب أمجد إبراهيم: “مجلس البلدية هو المسؤول عن عقود السرافيس وتراخيصها، علماً بأن محافظة حمص نتيجة لبعض الشكاوى قامت بفرز باص نقل داخلي، لكن البعض بالتواطؤ مع السائقين منعوا هذا الأمر بحجة عدم حاجة القرية للباص لوجود عدد كاف من السرافيس المخصصة لنقل الركاب”؟!.

أهالي قرية فاحل من طلاب وعمال وموظفين وعسكريين يرفعون شكواهم لإيصال صوتهم، ويلتمسون حلولاً جذرية وحاسمة وسريعة من قبل الجهات الرسمية المعنية بذلك لإلغاء العقود نهائياً في القرية، ومحاسبة صارمة لمن يرفع ويتلاعب بتعرفة أجرة الركوب، وإجبار أصحاب المركبات على الالتزام بالعدد المقرر لركاب السرفيس، وفرز باص نقل داخلي ليساهم في تخفيف الازدحام، مع إجبار السائقين على الالتزام بالمناوبة في الكراج حتى الساعة الخامسة مساء أسوة بباقي القرى في محافظة حمص.

“راصد الشكاوى”