أوروبا متردّدة وضعيفة.. وأردوغان يتمادى في سياساته العدوانية

دان قادة الاتحاد الأوروبي استفزاز النظام التركي وخطابه “غير المقبولَين تماماً”، لكنهم لن يحسّموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في كانون الأول، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس.

وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتهم بـ”الإسلاموفوبيا”.

وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19: “ندين التحركات التركية الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماماً”، وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية تشرين الأول “العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية… حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي”. وتابع: “ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في كانون الأول”.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجياً منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات ليبيا وشرق المتوسط. وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توتراً أيضاً بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.

وتبنّى الاتحاد مبادرة تجاه نظام أردوغان: الالتزام بتحسين بعض وجوه التعاون واستئناف الاتحاد الجمركي، شرط أن يوقف النظام التركي التنقيب غير القانوني في المياه القبرصية وأن يؤكّد رغبته في الحوار مع أثينا.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه “في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا”. وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة “للاستعمال فوراً”.

وكان ميشال قال في تشرين الأول: إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون “قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية”.

ويبدو الاتحاد في موقف ضعف وأعجز عن اتخاذ قرارات حازمة ما دفع أردوغان للتصعيد مع كل خلاف مع التكتل الأوروبي.

ويفسّر هذا التراخي الأوروبي بمخاوف دول الاتحاد من إطلاق أردوغان طوفان من المهاجرين واللاجئين على الأراضي التركية باتجاه الحدود مع اليونان.

وسبق لأردوغان أن نفّذ تهديداته، بعد أن لوّح مراراً بورقة اللاجئين والمتطرفين، محاولا ابتزاز الشركاء الأوروبيين لانتزاع مكاسب سياسية ومالية في أكثر من ملف خلافي، فيما أوضحت مصادر أوروبية عدّة أنّ ألمانيا، التي تُجري وساطة مع أردوغان، تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.

وشهدت العلاقات الفرنسية التركية تدهوراً في الآونة الأخيرة، حيث تقود باريس الجهود الأوروبية لمواجهة انتهاكات أردوغان المزعزعة للاستقرار، التي تهدد السلام من أوروبا إلى البلقان وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.