جدل حول أجور المعاينة الطبيّة العالقة منذ ١٦ عاماً!

لاتزال أجور المعاينة الطبية في العيادات الخاصة قضية إشكالية عالقة بلا حل و لا معالجة منذ سنوات كثيرة، ما يلقي بظلاله القاتمة على المرضى و المراجعين إلى هذه العيادات و على الأطباء أنفسهم أيضاً، لأن أجور المعاينة التي لم ينظر في تعديلها منذ ١٦ عاماً بدون أي مبرر أو مسوغ جعل من هذه المعاينة هاجساً و إرباكاً لأنها غير مضبوطة واقعياً بحسابات الجميع سواء المريض أم الطبيب، و ربما قد تحكمها المزاجية في القيمة التي قد تصل إلى أضعاف القيمة المحددة في القانون الناظم لها والذي صدر عام ٢٠٠٤، و أيضاً لا يزال الالتباس قائماً حول الفارق بين المعاينة و المراجعة و ضوابط و أسس المراجعة كونها غير مستحقة القيمة وكونها أيضاً مراجعة مجانية كما هو متعارف عليه، والحالات التي لايتم اعتمادها كمراجعة مجانية و كيفية التعامل مع المشافي الخاصة، وواقع عمل الكادر الطبي في محافظة اللاذقية في كل الاختصاصات الطبية.

بانتظار التعليمات
وحول رأي نقابة الأطباء و رؤيتها للمعاينة الطبية، فقد التقت “البعث” الدكتور منذر بغداد رئيس فرع نقابة أطباء اللاذقية حيث قال: بالنسبة لموضوع الأجور النقابية فإننا بانتظار التعليمات من النقابة المركزية أو وزاره الصحة، و بما يخص تسعيرة المعاينة فإن التعليمات لم تصل بعد ونحن ملتزمون كنقابة أطباء بالتسعيرة القديمة الصادرة عام 2004 و يتم التعاطي مع هذه المعاينة مع الأطباء على هذا الأساس و أي شكوى ترد إلى النقابة أو أي تجاوز، فإننا نراجع الطبيب بهذا الموضوع ونسجّل تنبيهاً شفهياً للطبيب بضرورة الالتزام بالتسعيرة للعام 2004.

إعادة النظر
عن مدى واقعية و ملاءمة المعاينة ومواءمتها للواقع الراهن، فأكد إن هذا ليس من اختصاص فرع النقابة، وإنما الموضوع يطرح في النقابة المركزية وعلى مستوى وزارة الصحة وأضاف : هناك لجان خاصة استشارية تدرس الموضوع وقد تمّ النظر في الموضوع سابقاً خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، وكان الوعد أن يعاد النظر بتسعيرة المعاينة الطبية، وبالتأكيد لا نقبل بالمعاينة المزاجية، وإنما هناك قانون ونحن خاضعون لهذا القانون الذي ينظم هذا الأمر ونحن مع تطبيق القانون بحذافيره، ولكن يجب أن يكون هناك إنصاف للطبيب لأن التسعيرة المعتمدة حتى الآن لا تزال تتم وفقا لقانون عام 2004 وقدرها ألف ليرة للطبيب الذي لديه ممارسة للمهنة تزيد عن 10 سنوات وهذه غير منصفة وغير عادلة للطبيب و نحن كنقابة نأمل إيجاد نظام منصف لتسعيرة المعاينة الطبية في العيادات الخاصة والعمليات الجراحية

مبادرة نقابية
و أضاف: نحن في فرع النقابه يمكن أن نطلق مبادرات للتسهيل على المواطنين والتخفيف من الأعباء كما حصل في بداية العام الحالي، حيث أطلقت النقابة العلاج المجاني في فترة معينة ومحددة وعاينّا فيها حوالي 600 مراجع تقريباً وقدمنا خدمات طبية بسعر التكلفة من صور شعاعية وتحاليل مخبرية، لكن أؤكد أن هناك قطاعات عامة تستقبل المواطن كما في المشافي الحكومية والمراكز الصحية والمؤسسات العامة و تؤمّن معاينات مجانية للمواطنين تغطي احتياجات و عمليات جراحية مجانية، فمثلاً عندما نقول إنه لكل ألف مواطن هناك سرير واحد على مستوى المشافي في المحافظة، فنحن في المحافظه لدينا ألفي سرير أي بما يغطي حاجة نحو مليوني مواطن، إذاً المحافظة مغطاة تماماً في القطاع العام الصحي الذي يستوعب أكبر عدد مع إجراء المعالجة المجانية والمعاينة والاستقصاء والمخبر و غيرها.

أصول قانونية
وبخصوص تقاضي تعرفة على المراجعة أشار إلى أن القانون هو من يحدد ذلك و يحدد موعد مدة المراجعة وكذلك أيضاً الحالة الإسعافية التي تحدد فيما إذا تم تجاوز المدة المحددة في القانون، فحينها لم تعد مراجعة و إنما تحتسب معاينة جديدة بعد 15 يوماً، فهناك أصول قانونية تُحدد المراجعة . و أمّا حول الاختصاصات الطبية، فإن وزارتي الصحة والتعليم العالي هما من تحددان الاحتياجات والاختصاصات الطبية و هذا دورهما الطبيعي المعروف و لذلك لا تكون هناك مراجعة لفرع النقابة بهذا الخصوص لأن تحديد احتياجات المحافظة من الاختصاصات الطبيه ليس من عمل النقابة و هناك آلية قبول في كليه الطب من خلال وزارة التعليم العالي التي تحدد الاحتياجات وأيضاً وزاره الصحة التي تحدد احتياجات المشافي من الاختصاصات الطبية وليس لنقابة الأطباء أي علاقة في هذا المجال وليس لها دور في تحديد حاجة المحافظة من الاختصاصات الطبية و نحن في فرع نقابة الأطباء نشارك في كل الورشات والندوات العلمية والصحية التي تتناول هذه الجوانب و غيرها، و لكن هناك وزارة تحدد الحاجة من الاختصاصات الطبية وحاجه المنشآت الصحية، وهناك لجان على القطاعات الحكومية لتساهم في تحديد الاحتياجات، و تصدر الوزارة القوانين التي تعطي المزايا لهذا الاختصاص أو ذاك.

احتياجات و نفقات كبيرة
و أوضح رئيس فرع نقابة أطباء اللاذقية أن هناك حركة سفر خارج القطر من الأطباء في ظل مثل هذه الظروف، فعندما نقول للطبيب عليك أن تتقاضى بحدود الـ 500 إلى 700 ليرة سورية وتشدّد عليه الرقابه و تلزمه بهذه المعاينة المتدنية دون الحد المعقول، وفي ظل هذه الظروف، فإن هذا يضيّق عليه قياساً على ما يتطلبه من احتياجات طبية وأدوات ومستلزمات عمل و نفقات عيادة و غيرها وبنفس الوقت مُلزم بالتسعيرة الواردة من وزارة الصحة.

خدماتها كبيرة
نقيب أطباء اللاذقية أكد أن النقابة تهتم عملياً وإجرائياً بأي شكوى واردة إلى النقابة، و يتم الرد عليها ومتابعتها كنقابة، وفي نفس الوقت تتم متابعة المشافي الخاصة وأي شكوى هي أيضاً موضع متابعة، و أشار د.بغداد إلى أنه برغم ذلك كله، فلابد و بل من الضروري أن يتم الالتفات إلى حجم العمل الصحي الكبير و النوعي الذي تؤديه مؤسسات القطاع الصحي العام، وقال : نحن كنقابة نصرّ على أنّ المشافي العامة تقدّم خدمات صحية تضاهي بشكل واضح و معروف و ملموس المشافي الخاصة بما تحويه من كوادر متمرسة وخبيرة و تجهيزات ومعدات ونحن نفتخر بما تقدمه .

مروان حويجة