ورقة اللاجئين في لعبة الانتخابات الأمريكية

ترجمة: هناء شروف / عن الإندبندنت 

لم تعد الولايات المتحدة- تحت حكم ترامب- الرائدة عالمياً فيما يتعلق بحماية اللاجئين، فقد شهد اللاجئون القادمون من أماكن مثل الكونغو والعراق تلاشي تدابير الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تبتعد إدارة ترامب عن السياسات المصممة  خصيصاً  لحماية بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.

لعقود من الزمان، قادت أمريكا العالم في السياسات الإنسانية من خلال إنشاء ملاذ للمضطهدين، واستقبال المزيد من اللاجئين سنوياً أكثر من جميع البلدان الأخرى مجتمعة. لكن هذه السمعة تآكلت خلال رئاسة دونالد ترامب حيث قلص عدد اللاجئين المسموح لهم بالدخول بأكثر من 80٪ ، وحلت كندا محل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لإعادة توطين الأشخاص الفارين من الحرب.

يمكن القول: إن ترامب قد غير نظام الهجرة أكثر من أي رئيس أمريكي، مما أثار حفيظة المؤيدين برسالة “أمريكا أولاً” وأثار حفيظة النقاد الذين وصفوا مشكلة ترامب المحلية بالانعزالية وكراهية الأجانب لدرجة العنصرية. ومع تراجع الدور الإنساني لأمريكا، يتردد صدى الألم الناجم عن تفكيك برنامج اللاجئين البالغ من العمر 40 عاماً في جميع أنحاء العالم، حيث وصل عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب والمجاعة إلى 80 مليون شخص. لقد خفض ترامب سقف قبول اللاجئين حتى وصل إلى مستوى قياسي بلغ 15000 عام 2021.

بدورها دافعت وزارة الخارجية عن التخفيضات باعتبارها تحمي الوظائف الأمريكية أثناء جائحة الفيروس التاجي. وقال ستيفن ميللر، كبير مستشاري ترامب، إن الإدارة سعت إلى جعل اللاجئين يستقرون بالقرب من بلدانهم الأصلية والعمل على حل الأزمات التي دفعتهم إلى الفرار. وأضاف: “يجب أن يكون الحل هو السياسة الخارجية. لا يمكن حل هذه المشكلة من خلال إعادة التوطين المحلي الأمريكي”.

في المقابل ندد المشرعون الديمقراطيون بالحد الأدنى، وقالوا: إن الفئات تحجب العديد من الأشخاص الأكثر احتياجاً. وبهذا الشأن وعد الديمقراطي جو بايدن برفع الحد الأقصى السنوي لعدد اللاجئين إلى 125000 إذا فاز في 3 تشرين الثاني.

قال مارك هيتفيلد رئيس مجموعة إعادة توطين اللاجئين: إن ما يصل إلى 1000 لاجئ كانوا مستعدين للسفر قد لا يكونوا مؤهلين لأنهم لا يندرجون ضمن إحدى الفئات. حتى أولئك المؤهلين يرون أن قضاياهم متوقفة لأن إجراءات الفحص الشاملة بالفعل أصبحت متطرفة. على سبيل المثال، يجب على اللاجئين الآن تقديم عناوين يعود تاريخها إلى 10 سنوات، وهي مهمة شبه مستحيلة للأشخاص الذين يعيشون في المنفى، وفقاً لمشروع مساعدة اللاجئين الدولي.

وليس ملف اللاجئين وحده الذي تراجعت أمريكا عنه، فقد تراجعت إدارة ترامب عن تدابير الحماية الإنسانية الأخرى، مثل الوضع المحمي المؤقت لنحو 400 ألف مهاجر فروا من الكوارث الطبيعية أو العنف، حيث يواجه القادمون الآن من دول مثل هندوراس ونيكاراغوا وهايتي ونيبال الترحيل بموجب خطة لإنهاء البرنامج في كانون الثاني.

من كل ما تقدم، ونتيجة سياسة الإدارة الأمريكية للحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية والقانونية، فقد تم رفع عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية بانتظار من سيفوز في انتخابات تشرين الثاني.