مجلس الشعب يتابع مناقشة بيان الحكومة حول مشروع موازنة 2021
تابع مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة الاثنين برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وتساءل بعض أعضاء المجلس عن الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحسين الوضع المعيشي وفقاً لما تم ذكره في البيان المالي، داعين إلى تثبيت أسعار السلع في الأسواق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وإيجاد موارد مالية مختلفة للحكومة تحقق التوازن بين الإنفاق والاستهلاك.
ودعا عدد من الأعضاء إلى الوصول لسعر صرف موحد بين مصرف سورية المركزي والسوق غير النظامية والعمل على إعادة رأس المال المهاجر وإحداث نوع جديد من الإيداع المصرفي يسمى الإيداع الاستثماري بمعدل عال واستخدام المبالغ المودعة في تمويل المشاريع الاستثمارية بدل تمويلها من بنود الموازنة.
وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة تخفيض النفقات الحكومية غير الضرورية بينما رأى البعض أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وإنما في آليات تنفيذها وتطبيقها وتحقيق نسب إنجاز كبيرة فيها وإيجاد إجراءات وسياسات نقدية تسهم في تثبيت سعر صرف الليرة.
ودعا بعض الأعضاء إلى إعادة النظر في تخمين التعويضات عن أشجار الزيتون وخلايا النحل التي تضررت جراء الحرائق في عدد من المحافظات مؤخراً.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر الثلاثاء.
في سياق متصل، عقدت لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية الاثنين اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى ليلا وحضور غالبية الأعضاء وبمشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان السيد المهندس سهيل عبد اللطيف، وكادر من الوزارة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون المتضمن إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان، والتي تحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم /24/ لعام 1974.
في السياق ذاته عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا برئاسة د. أحمد كزبري وبحضور غالبية الأعضاء. باشرت اللجنة أعمالها في بحث جواز النظر دستوريا في مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل وتمت الموافقة عليه .
