الرئاسة الجزائرية: الاستفتاء على الدستور تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب   

رحبت الرئاسة الجزائرية بنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور وحظي بقبول نحو 67 بالمائة من الناخبين مقابل نحو 33 بالمائة من الرافضين، واعتبرته تجسيدا لما أراده الشعب.

وقال بيان الرئاسة: إن الجزائريين عبروا عن رأيهم في مشروع مراجعة الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون الذي التزم في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك الذي انطلق 22 شباط 2019، مضيفاً: إن النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات تعد تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب ويندرج ضمن مسار التعبير الحر والديمقراطي للشعب حول كل ما يخص مصيره، مشيراً  إلى أن هذه التطلعات جاءت من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم.

ولفت البيان إلى أن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن اقتراع الفاتح من تشرين الثاني 2020 قد كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة، موضحاً أن اختيار موعد الاستفتاء لم يكن من باب الصدفة بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد المستمد من الفاتح من تشرين الثاني 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستعمار البغيض.

وعرفت الجزائر أول دستور في العام 1963 في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ثم دستور 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فدستور 1989 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي فتح الباب أمام التعددية السياسية، ثم دستور العام 1996 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وأدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عدة تعديلات على الدستور بداية من العام 2002 ثم 2008، فتعديلات 2016، وطرحت الرئاسة الجزائرية في أيار الماضي على الطبقة السياسية مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور كأرضية للنقاش من أجل التوصل إلى دستور توافقي.