السورية للتجارة تقطع “حبل” الوساطات التجارية

دمشق – حياه عيسى

أُحدثت المؤسّسة السورية للتجارة لتكون الداعم الأول للمستهلك، وتحديداً لأصحاب الدخل المحدود كونها الملاذ الآمن في الأزمات العصيبة التي تمرّ بها البلاد، ولابد لها أن تعتمد في منافذ بيعها على آلية عمل جديدة لشراء وتسويق وتصنيع المنتجات الأساسية وطرحها في صالاتها وبأسعار مدعومة.

لهذا يؤكد أحمد نجم مدير المؤسّسة في تصريح لـ”البعث” أن المؤسّسة تعتمد على عملية التدخل الإيجابي من خلال الشراء من المنتج أو المستورد لاختصار كافة حلقات الوساطة التجارية لتعود نسبة الأرباح لمصلحة المستهلك، واستخدام الآليات كأسطول النقل الخاص بالمؤسسة لتأمين المواد بسعر أقل من السوق بين 15-20% وأحياناً أكثر، حيث تمّ التدخل بالقرطاسية بنسبة 50%، وكانت المبيعات بمليار ونصف المليار ليرة تقريباً بداية افتتاح المدارس للعام الحالي، مع التأكيد على وجود خطط لتوسيع منافذ البيع، حيث بلغ عدد منافذ بيع المؤسسة نحو 426 منفذ بيع جديداً خلال العام الحالي وهناك طموح للتوسع. وهناك أيضاً جهات رسمية قدّمت منافذ وصالات مجانية وفق التعليمات الحكومية، وفي بعض المناطق يتمّ استئجار صالات للبيع، مع امتلاك المؤسّسة معمل عشتار بعقد إيجار لتصنيع كافة أصناف الكونسروة، مع وجود رؤية في الفترة القريبة القادمة لتطويره بشكل أكبر من خلال الاعتماد على فلترة وتعبئة الزيت بنوعيه (زيت زيتون أو زيت عادي)، أو تصنيع السمون، ولاسيما أن المعمل يحوي وحدة تخزين وتبريد صغيرة، كما يمكن أن تتمّ تعبئة كافة المواد لاحتوائه على هنكار كبير والاستفادة منه في التعبئة من البقوليات والمواد الغذائية، إضافة إلى أن المؤسسة لديها /29/ وحدة خزن وتسويق على مستوى القطر، /16/ وحدة جاهزة للاستخدام وهناك قسم مدمّر، وتمّ البدء بترميم /4/ وحدات منذ بداية العام الحالي، وهناك مناقصات مازالت قائمة حتى اللحظة لتهيئة كافة وحدات الخزن والتسويق من ضمنها بناء وحدة تخزين كاملة في حلب بمبلغ قدره (مليار ونصف المليار ليرة تقريباً) وهي قيد الإنجاز، إضافة إلى تأمين كافة المواد اللازمة لتهيئة نحو 20 وحدة، علماً أن وحدات التخزين موزعة في كافة المحافظات، وبالتالي هناك إمكانية لتخزين مختلف المنتجات، سواء للمؤسسة أو تأجيرها لقطاعات الدولة أو التجار.

كما تطرّق مدير المؤسسة إلى ضرورة ضبط السوق من خلال تأمين المادة بسعر أقل من سعر السوق، والشراء المباشر من الفلاح أو المنتج وعدم مرورها بأي حلقة من حلقات الوساطة، وتأمين الصناديق وإعفاء الفلاح من رسوم “الكومسيون” التي كانت تُدفع بسوق الهال وأجور النقل، أي توفير نحو /15%/ تقريباً تنعكس لمصلحة المستهلك. ولفت نجم إلى أن المؤسّسة مستمرة بالعمل النوعي لتلبية وتسهيل حصول المستهلك على احتياجاته قدر الإمكان، حيث اعتمد نظام الرسائل التي تمّ إرسالها للمواطنين لتوزيع مادتي الرز والسكر اللتين تعتبران من المواد المقننة، بالتزامن مع التقارير اليومية التي تتبعها للاطلاع على حركة المواد والمحافظات التي تشهد ضغطاً ونقصاً بعدد الرسائل للعمل على زيادتها، كون المؤسّسة تستطيع زيادة عدد الرسائل والكميات الموزعة، إضافة إلى التوسّع بتسويق الخضار والفواكه عن طريق الفلاحين وتخزين البطاطا وشراء وصعق الفروج عند انخفاض سعره، حيث تملك وحدتي صعق في محافظتي دمشق وحماة، ليتمّ طرح المنتج في منافذ المؤسسة عند ارتفاع أسعار الفروج، إضافة إلى تسويق الحمضيات والتفاح وتأمين المواد المختلفة للمؤسسة كالبقول والحبوب بشكل مباشر من الفلاح لطرحها في الأسواق بسعر مقبول، إضافة إلى تأمين تشكيلة كاملة من المواد المختلفة كالصناعة فيما يخصّ زيت القطن والأجبان والألبان، وكافة الوزارات الأخرى التي تملك فائض كميات من الممكن استلامها منها.

من جانبه أمل الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان سليمان في حديثه لـ”البعث” بتوسيع دائرة الدعم للمنتجات لكسر احتكار التّجار للمواد ولردم الفجوة بين الدخل والأسعار من خلال التوجّه للفلاح مباشرة لشراء كل ما يلزم وفرض السعر المناسب للمواطن، بالتزامن مع ضرورة التوجّه إلى إنتاج الخضار والفواكه ومعامل الإنتاج الدوائي وغيرها من الضروريات لمستلزمات الحياة المعيشية، إضافة إلى دخول مجال التصنيع من خلال إحداث معامل لإنتاج المواد الغذائية، والعمل على إحداث منظومة تخزين متكاملة لتسويق المنتج الأساسي.

وبرأي سليمان، يجب العمل بشكل دوري للقاء الفلاحين والاتفاق معهم على تسويق منتجاتهم بشكل كامل عبر منافذ المؤسسة أو محالها الموجودة في “سوق الهال” لتحقيق توازن سعري في الأسواق يناسب أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى مطالبة الجهات الوصائية بإصدار تشريع أو قرار يمكّن السورية للتجارة من حصر شراء البقوليات من الفلاح مباشرة أسوة بمؤسّستي التبغ والحبوب لتكون الضابط الحقيقي للأسواق والسعر، وضرورة التوجّه لزيادة الحصة السوقية للمؤسسة، مع اقتراح إيجاد قسائم شراء للموظفين للحصول عليها من منافذ بيع المؤسسة وبالسعر التمويني والمدعوم من خلال آلية قانونية تعتمدها المؤسسة مع الوزارات المعنية لإيجاد صيغة قانونية ومالية يستطيع الموظف من خلالها الحصول على تلك القسيمة بشكل شهري لإيصال الدعم إلى مستحقيه فعلاً.