إنكلترا مجدداً تحت الإغلاق.. وإصابات الأميركيين تكسر رقماً قياسياً

في مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا، فرضت إنكلترا الخميس إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، بينما تستعد إيطاليا وقبرص لفرض حظر تجوّل. في هذا الوقت، سجّلت الولايات المتّحدة عدداً قياسياً من الإصابات بلغ حوالى مئة ألف خلال 24 ساعة.

وأوروبا هي المنطقة التي تسجّل أسرع تفش للفيروس في العالم: وأحصت أكثر من 11 مليون إصابة، نصفها في روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا. على الصعيد العالمي، أودى الوباء بحياة ما لا يقلّ عن 1.2 مليون شخص أُحصي العدد الأكبر منها في الولايات المتحدة (233650). وسجّلت البلاد حصيلة إصابات قياسية أيضاً في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 99660 إصابة.

وبعد إيرلندا وفرنسا، فرضت إنكلترا بدورها الخميس عزلاً جديداً على سكانها، البالغ عددهم 56 مليون نسمة، الأمر الذي أثار استياء أصحاب الحانات التي تعاني كثيراً بعد إغلاق استمرّ أشهراً في الربيع الماضي. ففي حيّ سوهو الناشط في لندن، يتساءل جو كوران، وهو صاحب حانة، عما سيحدث لشركته. ويقول “سندفع ثمن ذلك على مدى سنوات. هذا الإغلاق سيكلّفنا آلاف” الجنيهات.

وحتى الثاني من كانون الأول، ينبغي على المتاجر غير الأساسية في إنكلترا الإقفال، فيما سيُسمح للمطاعم والحانات والمقاهي بتقديم فقط خدمات توصيل الطعام أو تسليم الطعام ليحمله الزبائن معهم بدون إمكانية الجلوس. في المقابل، ستبقى المدارس مفتوحة.

ولتهدئة المخاوف، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من كانون الأول. فصرّح “آمل بشدة أن نتمكن من إعادة تسيير البلد وإعادة فتح الشركات والمتاجر مع اقتراب عيد الميلاد”.

خارج عن السيطرة

وتقول إيستيلا كيسيك، وهي شريكة في صالون لتصفيف الشعر في لندن يشهد اكتظاظاً منذ الإعلان عن إعادة فرض الإغلاق، “شخصياً أعتقد أنه كان يجب أن يحدث ذلك من قبل”. وأضافت “الآن، سينبغي علينا إغلاق محالنا لمدة شهر على الأقل” في خضمّ فترة الأعياد الأساسية للمتاجر.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات نظام “إن إتش إس”، وهو النظام الصحي العام في إنكلترا، للانتقال إلى أعلى مستويات الجهوزية للاستعداد للطوارئ اعتباراً من الخميس.

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع قرابة 48 ألف وفاة.

وفي إيطاليا التي لا تزال تحت تأثير صدمة الموجة الأولى من الوباء في الربيع، وقّع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مرسوماً لمدة شهر يفرض حظر تجوّل في كل أراضي البلاد اعتباراً من الخميس. وسيُمنع التنقل بين الساعة العاشرة مساءً (21 ت غ) والخامسة فجراً حتى الثالث من كانون الأول. وستُغلق الثانويات وتُقفل المراكز التجارية في عطل نهاية الأسبوع.

وستُقسّم المناطق الإيطالية العشرون إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء بناءً على خطورة الوضع الوبائي فيها، وستُفرض في كل منطقة قيود متفاوتة.

ويسود القلق في قبرص حيث يُفرض اعتباراً من الخميس حظر تجوّل ليلي على كامل الأراضي وحتى 30 تشرين الثاني، وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الأربعاء “الزيادة اليوميّة في الإصابات يمكن أن تخرج عن السيطرة وتهدّد نظام الصحّة والوظائف ورفاهية الجميع”.

وفرضت البرتغال بدءاً من الأربعاء على 70% من سكانها البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة، عزلاً جديداً أقلّ صرامة من ذلك الذي فُرض في الربيع الماضي. ويمكن أن تتخذ الحكومة قريباً تدابير مقيّدة أكثر. وسجّلت البلاد الأربعاء أعلى حصيلة يومية منذ بدء الأزمة الصحية مع 59 وفاة و7497 إصابة جديدة.

وفي سائر أنحاء أوروبا، اتخذت دول كثيرة الواحدة تلو الأخرى تدابير لمكافحة الوباء. فقد أغلقت هولندا لمدة أسبوعين المتاحف ودور السينما وحدائق الحيوانات وأماكن أخرى تستقبل جمهوراً، فيما تفرض النمسا حيث تم تحديد اللقاءات الخاصة بأشخاص من أسرتين كحدّ أقصى، حظر تجوّل ليلياً.

تأثيرات سلبية على الأمراض الأخرى

هذا وأعلنت بولندا إغلاق دور السينما ومعظم المحلات في الفضاءات التجارية وفرضت الانتقال إلى التعليم عن بعد بشكل كامل.

وفي المجر، فرض رئيس الوزراء فكتور أوربان حال الطوارئ مجدداً ما يتيح له الحكم بموجب مرسوم، معرباً عن خشيته من اكتظاظ المستشفيات بحلول منتصف كانون الأول.

وسجلت روسيا الأربعاء 19768 إصابة جديدة و389 وفاة جراء الفيروس، لتتجاوز الحصيلة القياسية المسجلة قبل أيام. لكن لا تعتزم السلطات حتى الآن فرض تدابير حجر صارمة في البلد.

ووضعت الحكومة السويسرية الجيش الأربعاء بتصرف الكانتونات التي تحتاج مساعدته في ظل الارتفاع الكبير للإصابات والضغط الذي تشهده المستشفيات.

وأعلنت الدنمارك أنها ستعدم إجمالي 15 مليون من حيوان المنك الذي يربى في مزارع على أراضيها لاستغلال فرائه بسبب رصد طفرة لمرض كوفيد-19 لديه انتقلت حتى الآن إلى 12 شخصاً، وتهدد فعالية اللقاح المستقبلي.

وأظهرت دراسة نشرتها الأربعاء مجلة “بي إم جي” البريطانية الطبية أن تأخير تلقي علاج بالنسبة إلى مريض يعاني من مرض السرطان لشهر واحد فقط، قد يزيد من احتمالات وفاة المريض.

واعتبر معدّو الدراسة أن هذه الخلاصات “تدعو للتفكير”، في وقت أُرغم عدد كبير من المستشفيات على تغيير مواعيد عمليات جراحية اعتُبرت “غير طارئة” بهدف زيادة عدد الأسرّة وعدد أفراد الطواقم الطبية للاهتمام بالمصابين بكوفيد-19.