مساعي الحوار الليبي تتواصل.. والنظام التركي يحاول عرقلتها!

بغية المحافظة على مصالحه وأطماعه، يسعى النظام التركي جاهداً لعرقلة وإحباط كل الجهود الدولية التي تبذل لإنهاء النزاع في ليبيا، سواء عبر استقبال وفود من الغرب الليبي أو ممثلين عن الميليشيات في طرابلس، ودعم تلك الميليشيات بالمال والسلاح والمرتزقة.

وفي هذا الصدد، التقى نائب وزير خارجية النظام التركي ياووز سليم قيران، الأربعاء، وفداً ليبياً ادّعى أنه “ممثل للقبائل في الغرب الليبي”.

وقال قيران في تغريدة عبر “تويتر”: “إنّه استقبل ممثلي قبائل الطوراق والتبو والأمازيغ، التي تشكل جزءاً مهماً من الشعب الليبي، وأجرى مشاورات معهم”، حسب زعمه.

وادّعى أنه “أداء لمهمة تاريخية تقع على عاتق تركيا لإحلال الأمن والسلام في ليبيا”، لكن في الواقع يبدو واضحاً أن نظام رجب طيب أردوغان يرفض كل نتائج الحوار، وأنه مصمّم على دعم الميليشيات وحالة الانقسام، وهذا ما دعمه تصريح مصادر أمنية تابعة لنظام أردوغان، إذ قالت: “إن جيش النظام التركي سيواصل التواجد في ليبيا طالما تريد “حكومة الوفاق” ذلك”.

وخلال اجتماع غدامس الذي استمر ليومين، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية 5+5، التي تضم 5 من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر و5 أعضاء مما تسمى “حكومة الوفاق” بقيادة فائز السراج، على عودة القوات لمقراتها وتبادل المحتجزين، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار، الذي صدر في 23 تشرين أول الماضي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز: “إنّ اللجنة العسكرية اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خط التماس”، دون تفاصيل.

وفي حين يصرّ الليبيون على خروج المرتزقة وقوات النظام التركي من ليبيا وإنهاء كل الاتفاقيات المهددة لسيادتها، يتضح القلق التركي من فقدان موطئ قدمه في ليبيا، ما دفعه لادّعاء عزم تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية وغير ذلك.

ومن المقرر أن تستضيف تونس الاجتماع المباشر لحوارات ليبية ليبية في 9 تشرين الثاني الجاري.

ويقارن المراقبون بين الدورين المصري والتركي في ليبيا، فبينما دعمت مصر جهود السلام ووقف إطلاق النار مراراً، يبدو أنه ليس بالسهل أن يترك النظام التركي مواقعه في ليبيا دون أن يحفظ مصالحه خاصة وأنه أنفق الكثير من الأموال وقدم دعماً عسكرياً غير مشروط للميليشيات.

وفيما أثارت زيارة وزير الداخلية فيما تسمى “حكومة الوفاق” فتحى باشاغا إلى القاهرة غضب وتحفظ النظام التركي، يبدو أنها مسعى مصري جديد لإيجاد حل للنزاع في ليبيا، ولاسيما في ظل تمسك القاهرة بضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية الليبية، وعدم المساس بها، إضافةً إلى مناقشة ملف التنظيمات الإرهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات.